وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبدالسلام الحاسي، خطابا إلى النائب العام الصديق الصور للنظر في موضوع التضارب الذي أوردته بعض التقارير الإعلامية وبين ما قدمه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة من خلال ملف ترشحه لملتقى الحوار السياسي وملف ترشحه لرئاسة ليبيا.
وأرسل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الخطاب إلى النائب العام بناء على مذكرة مقدمة من قبل عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي تطالب بالنظر في ما ورد مؤخراً من تقارير تشير إلى تزوير عبد الحميد دبيبة لشهادته الجامعية عند تقدمه للترشح للانتخابات.
يشار إلى أن عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي كانوا وجهوا مذكرة إلى الجهات المعنية في ليبيا، طالبوا خلالها بالتحقيق في كل ما ورد من تقارير إعلامية بشأن عدم امتلاك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، شهادة جامعية تؤهله للترشح لانتخابات الرئاسة.
وارتكب دبيبة، عدة مخالفات عند تقدمه للترشح في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، أولها هو عدم التزامه بتعهده السابق أمام ملتقى الحوار الليبي بعدم الترشح لانتخابات ديسمبر في حالة اختياره رئيسا للحكومة حتى لا يستغل سلطته في الدعاية الانتخابية.
كما ارتكب دبيبة، مخالفة أخرى لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي يشترط أن يتوقف المترشح عن ممارسة وظيفته قبل الانتخابات بثلاثة أشهر وهو مالم يفعله دبيبة.
وهناك مخالفة أخرى ارتكبها دبيبة، تمثلت في تزوير شهادة جامعية من إحدى الجامعات الكندية، وتقديمها في ملف ترشحه لمفوضية الانتخابات، وهي الواقعة التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد ما كشف نشطاء ذلك عقب مراسلة الجامعة الكندية للتأكد من صحة شهادته.
