ارتكب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، العديد من المخالفات على مدار عام 2021.
ومؤخراً صرح وزير النفط والغاز في ليبيا، محمد عون، بأن صنع الله، ارتكب مخالفات فاضحة وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسة النفط.
وأوضح عون، أن صنع الله، أهدر إيرادات الدولة السيادية، مشيراً إلى أنه “منذ أكتوبر 2010 وبناء على تعليماته فقد راسلت إدارة محاسبة الشركات الأجنبية بالاحتفاظ بأكثر من 3 مليارات دولار حتى الآن كأنها قرض بدون فوائد”.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلفت وزير النفط النظر إلى مخالفات صنع الله، هذا العام، ففي شهر أكتوبر الماضي أصدر قراراً بوقفه عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، لارتكابه عدة مخالفات.
واستند وزير النفط في قراره الأخير إلى ارتكاب صنع الله أربع مخالفات، أولها: “عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية”.
وتمثلت المخالفة الثانية في عدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز، بالإضافة إلى الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس – إدارة محاسبة الشركات- إدارة التعاون الدولي إلى وزارة النفط والغاز).
ومن بين مخالفات صنع الله وفق القرار: “تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط”.
وفي الـ 29 من أغسطس الماضي، أوقف وزير النفط الليبي صنع الله عن العمل أيضاً، لسفره خارج البلاد دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وقيامه بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جاد الله العوكلي، مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة.
إلا أن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، تدخل وأصدر في سبتمبر الماضي، قراراً بسحب القرار، وإلغاء كافة القرارات والمراسلات المترتبة عليه، واعتبارها في حُكم العدم من حيث الأثر القانوني.
وإلى جانب جملة المخالفات التي ارتكبها مصطفى صنع الله، هناك مخالفة أخرى، ففي الـ 13 من أكتوبر الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيـق فـي تجـاوزات رئيس مجلـس إدارة المؤسسـة الوطنيـة للـنفط، بشـان فـتـح مكتـب مبيعـات بالمملكـة البريطانيـة، وعـدم التزامــه بتوصـيات مجلـس النـواب خـلال جلسـة المسـاءلة للحكومـة بضرورة قفل هذه المكاتب.
وهناك مخالفة أخرى لصنع الله، كشف عنها وزير النفط في نوفمبر الماضي، حيث كان صنع الله، يستقبل سفراء الدول الأجنبية بالمؤسسة بالمخالفة لقواعد عملها.
ووجه وزير النفط خطابا إلى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، يطالب فيه وزارة الخارجية بعدم السماح للسفراء الأجانب بزيارة المؤسسة الوطنية للنفط إلا بإذن من وزير النفط، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة فنية صرفة تعمل تحت إشراف الوزارة ولا يجب أن تمارس السياسة على الإطلاق كما يفعل رئيسها، مصطفى صنع الله.
وكان وزير النفط الليبي طالب في وقت سابق من هذا العام بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، مشيراً إلى أن مجلس صنع الله، تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعمالها، مؤكداً ضرورة تدارك هذا الأمر تصحيحا للأوضاع.
وأوصى وزير النفط، بضرورة معالجة وضع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في أسرع وقت، قائلاً إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي مصطفى صنع الله لا يستجيب لنا ولا يعتد كثيراً بما نطلبه منه.
وأشار إلى أنه مدعوم من سفارتي أمريكا وبريطانيا، وأن ذلك لا يخفي على أحد، متمسكاً بحقه في طلب تغييره ومجلس إدارته لأن هذا شأن داخلي وعمل سيادي ولا يجب الخضوع لأي ضغوط.
كما كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2020، عن مخالفات عدة لمؤسسة النفط الليبية برئاسة مصطفى صنع الله، منها استخدام الإيرادات لإجراء مدفوعات بالمخالفة للائحة المالية.
كما كشف مخالفة مؤسسة النفط في قصور التعامل مع شركات توكيلات معينة دون التوزيع العادل، والتدخل في اختصاصات شركة البريقة في عملية التوزيع.
وكشف ديوان المحاسبة أيضاً عدم التزام مؤسسة النفط بإدراج مرتبات الموظفين والعاملين، وعدم الدقة في تحميل مصروفات مصحة النفط.
