أصدرت وزارة الخارجية الليبية بيانا صباح اليوم طالبت فيه الحكومة التونسية بتفسيرات حول تقارير إخبارية تحدثت عن تورط أطراف تونسية بالتنسيق مع تركيا لاستهداف ليبيا، في وقت تزايدت أنباء تشير إلى استعدادات تجرى على الحدود التونسية من أجل إرسال مرتزقة إلى ليبيا للانضمام لصفوف ميليشيات الوفاق للمشاركة في المعارك الدائرة على الأرض الليبية.
لم تشر وزارة الخارجية بالحكومة الليبية إلى هذه الأطراف التونسية في بيانها، بينما تواردت الكثير من المعلومات داخل تونس وخارجها أن الحكومة الليبية توجه أصابع الاتهام لحركة النهضة التي يترأسها القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.
قبل ثلاث أشهر، الغنوشي والمقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار إسطنبول في “زيارة خاصة” لم يكشف عن تفاصيلها.
ولكن أعضاء البرلمان التونسي أكدوا أنها تأتي للتنسيق بين الحركة الإخوانية والرئيس التركي لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي.
لم تقف المعلومات التي تشير إلى خطورة الأمر هنا، خرج رئيس جبهة الإنقاذ التونسية منذر قفراش قبل شهر ليؤكد أن هناك مخططا بين إخوان تونس والحكومة التركية من أجل إرسال 1500 داعشي تونسي إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات الوفاق.
يضيف قفراش في حديثه عن ما وصفه بـ “المؤامرة” التي ستضرب تونس وليبيا، أنها تتلخص في استقبال حركة النهضة الإخوانية 1500 داعشي كانوا يقاتلون فى سوريا، بحجة أنهم مواطنون تونسيون قادمون من تركيا ويريدون العودة إلى تونس خوفا من وباء كورونا، مؤكدا أنهم سيتم نقل هؤلاء الدواعش إلى العاصمة طرابلس.
في بيان وزارة الخارجية الليبية أوضحت إن التفسيرات التي طلبت من تونس بشأن نقل بعض التونسيين للقتال ضمن صفوف المليشيات والإرهابيين في ليبيا بدعم تركي، مؤكدة أن ما جرى تداوله يمس أمن واستقرار ليبيا وتونس معاً بشكل خطير.
تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من اقتحام ميليشيات حكومة الوفاق لمدينتي صبراته وصرمان، حيث تؤكد مصادر صحفية وتقارير إعلامية أن المرتزقة التونسيون الذين يرجح دخولهم ليبيا بتنسيق إخوان تونس مع تركيا، يصل عددهم بالالاف، هدفهم دعم ميليشيات الوفاق للهجوم على قاعدة الوطية العسكرية التي يسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي، ثم شن عمليات متلاحقة على أغلب المنطقة الغربية.
