هل يتحرك المجتمع الدولي ضد انتهاكات ميليشيات الوفاق في ليبيا؟.. سؤال بات مطروحاً على الساحة السياسية بعد الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في مدينتي صبراته وصرمان، والتي ترقى لجرائم حرب، حيث استهدفت البنية التحتية للمدينتين واشتملت أعمال إجرامية بين ذبح وحرق وتدمير مؤسسات ومرافق.
منظمة الأمم المتحدة قالت إن الانتهاكات التي وقعت ضد المدنيين والبنية التحتية يمكن أن تشكل جرائم حرب- في إشارة إلى ما فعلته ميليشيات الوفاق في صبراته وصرمان- وفق قول المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
ودعا دوجاريك الذين لهم تأثير على أطراف القتال إلى حثهم على الوقف الفوري للأعمال العدائية والجلوس على طاولة المفاوضات، باعتبار أن الوضع في ليبيا يدعو للقلق الشديد، مطالباً بضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية وتطبيق هدنة إنسانية لمواجهة فيروس كورونا.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت هي الأخرى عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.
وأكدت البعثة على متابعتها التطورات ببالغ القلق، في ظل وجود تقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان، وإطلاق سراح 401 سجيناً دون إجراءات قانونية سليمة، في إشارة إلى ما أقدمت عليه ميليشيات حكومة الوفاق.
وتابعت أنها قلقة أيضاً بشأن التمثيل بالجثث والأعمال الانتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية (صرمان وصبراته)، مضيفة أنه إذا تم التأكد من هذه التقارير من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ولم يسلم أحد داخل مدينتي صبراته وصرمان من مشاهد السحل والحرق وتمزيق جسد الميت، وسرقة أموال الزكاة وتدمير مباني وتهريب السجناء الإرهابيين، ورغم ذلك ادعى موالون لحكومة الوفاق، المدعومة تركيأ، أن تلك المشاهد مفبركة، ولا أساس لها من الصحة، في حين أن وزارة عدل الوفاق اعترفت بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مدن الساحل الغربي.
