ليبيا

لماذا طالب مجلس النواب الليبي بتعطيل (القانون 11) الخاص بتشكيل مجلس القضاء؟

بواسطة

ديسمبر 22, 2021

616

طالب رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، الثلاثاء، المجلس الأعلى للقضاء بعدم تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء.

وقال النويري، في خطاب موجه إلى المستشار محمد الحافي، إن القانون رقم 11 الخاص بتعديلات نظام القضاء، ليس لديه مرجعية أو سند قانوني، ولم يصدر في أي جلسة لمجلس النواب.

ولفت إلى أن ما خلص إليه أعضاء البرلمان وتم التصويت عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 أغسطس 2019 هو خلاف ما ورد بالقانون رقم 11 لسنة 2021م المتداول.

وطالب النويري بعدم تنفيذ القانون المتداول إلى حين البت في مشروعيته من قبل النواب، وذلك تفادياً لبطلان ما يتخذ من قرارات وإجراءات تنفيذًا له.

والإثنين اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام المستشار الصديق الصور.

وجاء الاجتماع تنفيذاً لما ورد في القانون المتداول، الذي ينص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.

وتنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

والأحد، تداولت صفحات على فيسبوك، خطاب رئيس البرلمان المكلف، إلى المستشار محمد الحافي، يدعوه فيه إلى الاستمرار في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وفي 14 ديسمبر الجاري، قال رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي، وذلك تفنيداً لما أُشيع عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لمجلس النواب لتفعيل القانون 11 لسنة 2021.