كشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، في بيان مساء أمس الاثنين، عن التهم التي وجهت لوزير التربية والتعليم الليبي موسى المقريف، والتي بناءً عليها أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إنه “إزاء أزمة اقتناء الكتاب المدرسي، وما ترتب عنها من آثار صارت على تماس مع انتظام العملية التعليمية”.
وأضاف البيان، أن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.
وذكر البيان، أن عضو النيابة المحقق باشر إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية، ومن بين عدة إجراءات أخرى، أخصها استجواب وزير التعليم.
وأشار إلى أن انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
