أصدر ديوان المحاسبة الليبي قراراً بتجميد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي والمفروضة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (1300) لسنة 2018م.
وينص قرار الديوان رقم (777) لسنة 2021، على استثناء إحالة القيم المتبقية بحسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، إلى حسابات الاحتياطي العام.
ونصت المادة الثالثة من القرار والذي جاء بتوقيع رئيس الديوان بالإنابة، علاء الدين المسلاتي؛ أن ينفذ من الجهات المختصة من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار بعد شبهات فساد عديدة في مصرف ليبيا المركزي، حيث تصدر الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة الليبية بين العام والآخر تقارير تكشف عن مخالفات وتجاوزات يتورط فيها المصرف ورئيسه الصديق الكبير.
ومنذ عام 2013 حتى 2020، كشفت تقارير ديوان المحاسبة الليبي عن مخالفات جسيمة لمصرف ليبيا المركزي.
وذكر الديوان، أن المصرف تحت رئاسة الصديق الكبير سجل في عام 2013 عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 8.672 مليار دينار، كما سجل في عام 2014 أيضاً عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 28 مليار دينار.
كما كشفت تقارير المحاسبة، عن قيام مصرف ليبيا المركزي في عام 2015 بصرف اعتمادات لشركات مزورة ومخالفة للقانون، فيما سجل في عام 2019 صرف اعتمادات استخدمت في تهريب العملة وغسيل الأموال، كما سجل في عام 2017 صرف اعتمادات مشبوهة لبعض التجار الفاسدين.
أما في عام 2018 فقد سجل الديوان، مخالفة لمصرف ليبيا المركزي تتمثل في اختفاء 1.5 مليار دولار من المصرف، كما سجل في 2019 عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 3 مليار دينار.
وفي تقرير ديوان المحاسبة الليبي الأخير والذي صدر عن عام 2020 سجل مخالفة لمصرف ليبيا المركزي تتمثل في إيداع 2 مليار يورو في بنوك تركيا دون مراعاة المخاطر الائتمانية.
- حماد يشكل لجنة وزارية لحصر النازحين السودانيين في ليبيا وتقديم الدعم اللازم لهم
- وزير الاقتصاد يوجه بتقديم تسهيلات للشركات الصينية الراغبة بالعمل بالسوق الليبي
- وزير الصحة بالحكومة المكلفة يتفقد مستشفيات الكفرة واحتياجات النازحين السودانيين
- محكمة استئناف طرابلس تقضي بوقف قرار “ضريبة الدولار” مؤقتاً
- عودة السفارة الصربية للعمل مجدداً من العاصمة الليبية طرابلس
