حالة من الجدل شهدتها الساحة الليبية بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى بتشكيل جديد دون رئيسه محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا.
واستند الاجتماع إلى قانون قيل إن مجلس النواب أصدره، وهو ما نفاه الحافي، وفوزي النويري رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، أمس الثلاثاء.
وفي ظل هذا اللغط، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي.
وناقش الاجتماع، الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.
ووفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك، أكد المنفي، على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.
وشدد على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
واجتمع المنفي أيضاً، مع مجلس القضاء، بتشكيله الجديد، وناقش معهم الدور المُناط بالهيئات القضائية في هذه المرحلة المهمة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفاً أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، والتأكيد على دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.
وينص القانون المتداول على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلاً عن رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.
وقيل إن القانون رقم 11 لسنة 2021 صادر عن مجلس النواب، لكن رئيس المجلس المكلف فوزي النويري نفى علمه به.
وعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا الثلاثاء، وفق التشكيلة الجديدة برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وبحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام، المستشار الصديق الصور.
وقال المستشار محمد الحافي، إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي.
وتنص التعديلات الواردة بالقانون المتداول على أن يحل النائب العام نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
وقال رئيس المحكمة العليا إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي.
- البريقة تبحث تركيب أنظمة تتبع لشاحنات الوقود لتعزيز الرقابة على عمليات النقل
- ليبيا.. الدبيبة يتابع سير تنفيذ خطة تفعيل الرعاية الصحية وتحسين جاهزية المستشفيات
- الدبيبة يبحث دعم المنتخبات الليبية وتطوير القطاع الرياضي
- على هامش مؤتمر إيجبس.. رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث تعزيز التعاون مع شركات عالمية
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث ملفات المشروعات التنموية وآليات تسريع تنفيذها
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه رسالة رسمية إلى بوتين
- المنفي يعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع سفير قطر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 2 مليار دولار للاعتمادات ويجهز ملياراً نقدياً لدعم السوق
- النويري: المصرف المركزي شأن سيادي والبعثة الأممية لا تملك أي صفة تنفيذية
- عصيان جزئي لعمال شركة الكهرباء في مدن ليبية احتجاجاً على تأخر الرواتب
- منتخب ليبيا يواجه ليبيريا ودياً اليوم استعداداً للاستحقاقات المقبلة
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث تأخر أدوية السكري وتؤكد محاسبة المخالفين
- صندوق إعمار ليبيا يرفض مخرجات المسار الاقتصادي ويؤكد استمرار خططه التنموية
- أعضاء بمجلس النواب الليبي يجددون تمسكهم بخطة الإصلاح ويطالبون بتفعيلها
