أكد ديوان المحاسبة الليبي أن قيمة المبالغ الحكومية المصروفة على التنمية بلغت 12.4 مليار دينار من شهر يناير وحتى 31 أكتوبر عبر 369 صك أصدرتها وزارة المالية.
وفي تقرير صادر من إدارة الرقابة على القطاع المالي وإدارة الرقابة على الحكم المحلي التابع لديوان المحاسبة الليبي، كشف أن 80 صك بقيمة 4.4 مليار لا زالت معلقة بمصرف ليبيا المركزي في طريقها إلى التنفيذ.
ورفض مجلس النواب الليبي في أكثر من جلسة اعتماد الموازنة المقدمة من حكومة عبد الحميد دبيبة، الأمر الذي دفعه إلى الصرف بقانون 1/12 المتبع في الكثير من الدول العربية.
ويعني هذا القانون الالتزام بصرف الرواتب فقط بما لا يزيد عن نسبة 1/12 من موازنة العام السابق.
وأضاف التقرير أن الحكومة صرفت 2 مليار دينار لشركة الكهرباء في ذات الفترة فيما كان المخصص لها 600 مليون دينار فقط.
وأظهر فحص مصروفات باب التنمية، وفق التقرير الذي نشر أمس الأحد، وجود تجاوز في الصرف في جميع بنوده بلا وجود سقف شهري للإنفاق في حدوده”.
وأشار إلى إحالة 137 مليون دينار لشركة الخدمات العامة رغم انها ليست ممولة من الخزينة العامة، في خطوة تكشف كم المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالصرف من الموزانة الليبية.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الحكم المحلي توسعت في الصرف من حساب الطوارئ بغرض استنفاذ مخصصاتها مع قرب انتهاء السنة.
