أصدر المدعي العام لمنطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، قراراً بمنع الملياردير ومدير صندوث التحوط الاستثماري الأمريكي، مايكل شتاينهارت، من اقتناء القطع الأثرية مدى الحياة، بعد تورطه في نهب قطع أثرية من 11 دولة من بينهم ليبيا.
ووافق مايكل شتاينهارت، على تسليم القطع الأثرية المسروقة، ما تصل قيمته إلى 99 مليون دولار أمريكي، بعدما استسلم للأمر بعد تحقيق استمر لأعوام.
وكشف وسائل إعلام أميركية، عن أن شتاينهارت نهب قطعا أثرية تم تهريبها بشكل غير قانوني من 11 دولة، وتاجرت بها 12 شبكة تهريب إجرامية، وكانت تفتقر إلى مصدر يمكن التحقق منه قبل ظهورها في سوق الفن الدولية.
ووفقاً للتحقيقات، فإن مجموع القطع الأثرية التي نهبها وصل إلى 180 قطعة، دفع مقابلها نحو 26 مليون دولار، وعمل على جلبها من دول شملت ليبيا وتركيا ومصر والأردن ولبنان وسورية والعراق واليونان وإيطاليا.
وحسب المدعي العام، ستعاد القطع الأثرية المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين في ليبيا وبلغاريا ومصر واليونان والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وسورية وتركيا، حيث ساعد تطبيق القانون في هذه البلدان في مجريات التحقيق.
