أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، عن إطلاق مجموعة من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والخدمية، تحت إشراف ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة.
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، في تصريحات له، إن هذه الخطوة تعد مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على التنمية البشرية وتشمل الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية وتحقق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور قطاعات الاستثمار والتجارة في مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة الليبية.
وأضاف الحويج: “نعلن اليوم عودة الحياة للقطاع الخاص ونقل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع، نعلن انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة وإنهاء سيطرة القطاع العام المتهالك إلى قطاع نشط لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي”.
وتابع: “نستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي من 43 ملياراً ليصل إلى 250 ملياراً خلال مدة قصيرة، وذلك من خلال رؤية لتنويع الاقتصاد الليبي وتحفيز القطاع الخاص”.
