نحو 15 يوماً، احتاجها مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، للإفصاح عن قرار بشأن صرف مبلغ 5.6 مليار دينار ليبي للتنمية.
القرار المنشور أمس الثلاثاء، صدر في 21 نوفمبر الماضي- مختوماً- وأكد أنه يتم التنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المنفذة للمشروعات الكبرى في عمليات التحويلات المالية والصرف، على أن تتولى وزارة التخطيط إصدار الأوامر والتحويلات المالية الخاصة بإعادة الإعمار بما نسبته 15 % من القيمة المخصصة لها.
ومن ضمن بنود الصرف ما قيمته 50 مليون دينار تم تخصيصها لتجهيزات وشراء وصيانة سيارات، كما جاءت أيضا 50 مليوناً أخرى لشراء طائرات إسعاف ومعدات.
ولم تظهر أي معدات جديدة أو تلك التي اشترتها حكومة الوحدة مؤخراً لتعزيز المرافق، في مشكلة الأمطار الأخيرة بالعاصمة طرابلس، وكذلك في حريق فندق ريكسوس بمنطقة باب بن غشير.
ولم يستشعر أي مواطن ليبي بالأموال المصروفة على التنمية والأحداث الطارئة، بل يفاجأ بتقارير تتحدث عن تخصيص مصروفات للميليشيات الموالية والدعمة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
ومن خلال بند الطوارئ الذي وضعته الحكومة في الميزانية المقدر بـ 5 مليار دينار، أنفق دبيبة على الميليشيات المسلحة، وهو ما أكده تقرير نشرته قناة 218 الليبية، حيث صرف إلى ميليشيا دعم الاستقرار بقيادة غنيوة الككلي 16 مليون دينار منذ وصول الدبيبة إلى الحكم.
وتحصلت ميليشيا الردع على 30 مليون دينار، وفق الوثائق، بينما جاء نصيب ميليشيا مكافحة الإرهاب 7 ملايين دينار، وحصل ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري برئاسة الإخواني خالد المشري، على 50 مليون دينار.
وأنفق ديوان رئاسة الوزراء من هذا البند وحده ما يقرب من 100 مليون دينار خلال الأشهر الماضية، وأنفقت وزارة الداخلية 650 مليون دينار.
