ليبيا

بعد التزوير وتجاوز القانون.. 72 برلمانياً يطالبون بجلسة طارئة لإنقاذ الانتخابات الليبية

بواسطة

ديسمبر 5, 2021

779

طالب 72 برلمانياً ليبياً، فجر اليوم، الأحد، بعقد جلسة طارئة “لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون ومحاولات التأثير على قرارات القضاء”.

وأكد النواب في بيان لهم، أنهم “يتابعون التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قِبل المؤسسة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً”.

ودعا الموقعون على البيان إلى ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية، المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة.

وحذّر النواب من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية، وضمان إجرائها في موعدها، وفي بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقاً للتشريعات الصادرة.
وأوضحوا أنهم يدعمون إجراء انتخابات قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية أو وضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الإحدى عشر.

وتابعوا: “لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية وصفوها بـ”المشبوهة”، أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية”.

وتشهد ليبيا حالة من التشكيك في القدرة على إجراء عملية انتخابية نزيهة يتنافس فيها الجميع بشكل شريف، في وقت يتجاهل رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، للانتخابات الرئاسية، على الرغم من مخالفته لشروط الترشح.

ورفضت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء الماضي، الطعنين المقدمين ضد ترشح رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد دبيبة، وقضت بعودته إلى السباق الرئاسي رغم مخالفته للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب الليبي، على ضرورة توقف المترشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله.

وبترشح دبيبة، في الانتخابات الرئاسية، يكون قد خالف وعوده التي قطعها على نفسه عندما تم اختياره بملتقى الحوار الليبي لرئاسة الحكومة في فبراير الماضي، حيث كان وعد باحترام خارطة الطريق الليبية والتزامه بتولي رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية وعدم الترشح في الانتخابات.