قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن المفوضية استأنفت على قرارات المحاكم بقبول طعون المترشحين الذين استبعدتهم المفوضية وعادوا بأحكام قضائية.
وأضاف عماد السايح، في تصريحاته لمنصة “أبعاد” اليوم الجمعة: سنستأنف قرار المحكمة ضد قبول الطعن المقدم من المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.
وأصدرت محكمة استئناف سبها، أمس الخميس، حكماً بقبول الطعن المقدم من المرشح الرئاسي، سيف الإسلام القذافي، على قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات، وقررت إعادته إلى قائمة المرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر الجاري.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات استبعدت سيف الإسلام القذافي، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، وذلك بسبب “مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة”.
وذكرت المفوضية إن سيف الإسلام القذافي، استبعد من السباق الانتخابي بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى “عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5”.
وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، فيما ينص البند الخامس من المادة 17، على تقديم الرشح “شهادة الخلو من السوابق”.
وتجاهل رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، في تصريحاته ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، للانتخابات الرئاسية، على الرغم من مخالفته لشروط الترشح.
ورفضت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء الماضي، الطعنين المقدمين ضد ترشح رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد دبيبة، وقضت بعودته إلى السباق الرئاسي رغم مخالفته للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.
وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب الليبي، على ضرورة توقف المترشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله.
وبترشح دبيبة، في الانتخابات الرئاسية، يكون قد خالف وعوده التي قطعها على نفسه عندما تم اختياره بملتقى الحوار الليبي لرئاسة الحكومة في فبراير الماضي، حيث كان وعد باحترام خارطة الطريق الليبية والتزامه بتولي رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية وعدم الترشح في الانتخابات.
كما لم يلتزم دبيبة، بباقي تعهداته من توفير احتياجات المواطنين، وتوحيد المؤسسات الليبية، والاستعداد لانتخابات ديسمبر، بل وأستغل منصبه لتعيين أقاربه وقادة الميليشيات في غرب ليبيا، وأستغل أموال الدولة في الدعاية الانتخابية.
