ناقضاً العهد.. دبيبة يعود إلى سباق الانتخابات والشعب يتسائل: هل القضاء نزيه؟

0
460
الانتخابات الليبية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية

عاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، مجددًا إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية.

وجاء القرار بعد رفض محكمة استئناف طرابلس، الطعنين المقدمين ضد دبيبة، وذلك بعد يوم من تأجيلها نظر الجلسة التي كانت مقررة للحكم مساء الثلاثاء إلى اليوم.

ومن المحتمل أن يربك القرار كافة الحسابات على الساحة الليبية، خاصة وأنه الحكم القضائي يأتي مخالفاً لنص المادة رقم 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة، والذي أقره مجلس النواب.

وتشترط المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة أن يتوقف المترشح عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، في حين أن دبيبة يظل يمارس مهام رئيس الحكومة حتى الآن.

الباحث المصري، عبد الغني دياب، رئيس وحدة الدراسات بمركز العرب للدراسات والأبحاث، علق على الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف طرابلس بعودة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، بقوله: سياسي بامتياز وجاء عقب ضغوط كبيرة مورست على القضاة.

وأضاف دياب، في تصريحات لصحيفة الشاهد الليبية، أن دبيبة وحلفائه مارسوا سياسية العصا والجزرة مع القضاة في طرابلس، فبعد الحكم الصادر قبل ذلك برفض ترشحه، التزاماً بنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس والذي تسير العملية الانتخابية بموجبه، بالإضافة إلى التعهد الذي وقعه قبل توليه المسؤولية، خرجت مجموعات تابعة له وحاصرت مقر المفوضية تطالب بوقف الانتخابات.

وأوضح أن وسائل إعلام محلية نشرت تقارير قبل أيام عن وعود سخية من قبل الدبيبة بزيادة في رواتب أعضاء المجلس الأعلى للقضاة، وهو ما يشكك  في نزاهة هذا الحكم، ويزيد الأمر تعقيدا لأنه حتى لو سلمنا بنزاهة الحكم، فكيف صدر رغم وجود قوانين صريحة تمنع الرجل من الترشح، وكيف نسلم بأن رئيس الحكومة التي جاءت للتسهيل إجراء الانتخابات، هو نفسه مرشح ومنافس في نفس الوقت.

وتابع أن المشهد الانتخابي في ليبيا حاليًا متوتر ومعقد خصوصاً، وأن قوة أمنية اليوم اقتحمت قناة ليبيا الوطنية التي تنقل فعاليات الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات تأتمر بأوامر من حكومة دبيبة.

واليوم تقدم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الموقوفة بأمر دبيبة، محمد بعيو، ببلاغ إلى النائب العام بعد اقتحام قوة مسلحة لقناة ليبيا الوطنية في طرابلس.

وعلى الرغم من عدم صدور حيثيات حكم محكمة استئناف طرابلس، بعودة دبيبة للسباق، إلا أن مراقبين يرون أنه من الممكن أن يكون دبيبة قد استفاد من قرار البرلمان الليبي في 21 سبتمبر الماضي، بشأن سحب الثقة من الحكومة، فيما تذهب آراء أخرى إلى أن دبيبة مستمر في عمله ولم يُقل، أي أنه لا يمكنه الاستفادة من القرار، وبالتالي فإن هناك شبهات أخرى.

وقضت لجنة الطعون الابتدائية بطرابلس، الأسبوع الجاري، بقبول طعنين ضد ترشح الدبيبة؛ أولهما قدمه المرشحون عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوا الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي، والثاني قدمه وزير الداخلية الليبي السابق والمرشح المحتمل فتحي باشاغا.