أصدر ديوان المحاسبة الليبي خطاباً موجهاً إلى حكومة الوحدة الوطنية، ورئيسها عبد الحميد دبيبة، بشأن المخصصات المالية والإنفاقات التي قامت بها الحكومة منذ توليها المنصب، والوضع القانوني لما تم إنفاقه على بعض الأبواب.
وقال ديوان المحاسبة في خطابه الموجه لرئيس الحكومة: ” جهات عامة تابعة للحكومة تنفق وتتعاقد وتضع إلتزامات مالية على الدولة بلا تغطية مالية بالمخالفة للقانون”، مشيراً إلى أن تلك النفقات والتعاقدات التي أبرمتها الحكومة تمثل أعباءاً مالية على الخزانة وقد تكون عاجزة عن الوفاء بها وسدادها.
وخلال الفترة السابقة، خصصت حكومة الوحدة المالية، مخصصات مالية في عدة أبواب ومصارف، دون دراسة الوضع المالي، ودون الحصول على وموافقة مجلس النواب الليبي.
وأرجع البعض سبب موافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على تلك المخصصات إلى استخدامها في ضمن الحملة الدعائية غير المباشرة للترويج لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة في انتخابات الرئاسة، والتي من المقرر إجراءها بنهاية العام الجاري.
