ليس له صفة.. مفوضية الانتخابات الليبية تعلق على الاعتداء على عضو المؤتمر العام السابق

28 نوفمبر، 2021

قالت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الأحد، إن ممارسة بعض المواطنين مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية، يعد خرقًا للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة.

وجاء تعليق مفوضية الانتخابات، عقب تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لواقعة اعتداء بالضرب على عضو المؤتمر الوطني العام سابقًا، محمود عبد العزيز من قبل عناصر أمنية في بلدية أبوسليم بعد أنباء عن كشفه لعدد من المخالفات بشأن تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين.

وأوضح بيان المفوضية، الصادر الأحد، أن القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية يعد مخالفًا لأحكام لائحة اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (35) لسنة 2021 بتاريخ 6 يوليو 2021، التي توضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتابعت: “أن الغاية من إصدار هذه اللوائح هي إضفاء مزيد الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية بما يمكِّن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم، ويدفعهم نحو المشاركة الإيجابية”.

وأشار إلى أن التركيز على السلبيات والبحث عن الأخطاء، وإن حدثت، فهي لا تمثل نسبة تذكر أمام المستقبل الذي يتطلع إليه الليبيون.

والسبت اعتدت قوة أمنية على عضو المؤتمر الوطني العام سابقًا، محمود عبد العزيز، وذلك أثناء محاولة دخول أحد المراكز الانتخابية في طرابلس.

وزعم مجلس الدولة الاستشاري، أن الاعتداء على محمود عبد العزيز من قبل بعض عناصر وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين أحد المراكز الانتخابية، بعد كشفه لعدد من المخالفات بشأن تسجيل واستلام بطاقات الناخبين ، جاء بعد كشفه لمخالفات جسيمة تخص تسجيل واستلام بطاقات الناخبين.

وقال الاستشاري في بيان له: “يتابع المجلس بقلق شديد الأخبار المتواترة عن المخالفات المسجلة فيما يخص تسجيل واستلام بطاقات الناخبين، ويعتبرها عمليات تزوير ممنهجة، ويحمّل المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤولية كاملة عن هذه الحوادث”.