تسعى جماعة الإخوان في ليبيا لإفشال الانتخابات، بشتى الطرق لاستمرار سيطرتها على مفاصل الدولة، خاصة في الغرب الليبي، والحفاظ على نفوذهم ومصالحهم، والتغطية على ملفات الفساد المالي الكبيرة، والتجاوزات الضخمة التي تورطوا فيها.
فبعد أن خسرت جماعة الإخوان شعبيتها في الشارع الليبي، يمثل صندوق الانتخابات بداية نهايتها، بل وربما ينتهي الأمر بقادتها خلف القضبان.
وتسيطر عناصر جماعة الإخوان في الوقت الحالي على عدة مناصب سيادية ومؤسسات وهيئات كبرى أبرزها مصرف ليبيا المركزي، برئاسة الصديق الكبير، وديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، ومجلس الدولة الاستشاري، برئاسة خالد المشري، كما تسيطر على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
ويعد مصرف ليبيا المركزي من أهم المناصب السيادية التي تسيطر جماعة الإخوان من خلاله على ثروات الليبيين واستخدامها في دعم الميليشيات المسلحة الموالية لها في الغرب الليبي.
وبمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية، سوف ينتهي وجود مجلس الدولة من الأساس، كما ستعين الحكومة الجديدة التي ستأتي عقب الانتخابات شخصيات جديدة في منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة الليبي، وبهذا يتلاشى وجود الإخوان في السلطة.
وتتحرك جماعة الإخوان لتخريب أي توافق يتم الوصول إليه، ومؤخراً دعا القيادي الإخواني رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، لحصار مقار المفوضية العليا للانتخابات، والبعثة الأممية والحكومة، لعرقلة إجراء الانتخابات.
كما هدد المشري، بإشعال نيران الحرب من جديد، استخدام السلاح لمنع حكم شخيصات معينة من الحكم في الغرب الليبي إذا ما فازت في انتخابات ديسمبر.
كما تتحرك من ناحية أخرى، إذا فشلت في عرقلة الانتخابات الليبية بدعم رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد دبيبة في الاستحقاق الانتخابي رغم أنه مخالف لقانون الانتخابات وخاصة المادة 12 منها.
