أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أمس الأربعاء، عن القائمة الأولية المعتمدة لمترشحي الانتخابات الرئاسية، والتي تضمنت 73 مرشحاً فيما تم استبعاد 25 آخرين.
مفوضية الانتخابات أوضحت أن أسباب استبعاد الـ 25 مرشح تعود لعدم انطباق شروط الترشح للانتخابات عليهم.
إلا أن ما يثير الجدل هو أن القائمة المعتمدة من المفوضية العليا للانتخابات، ضمت رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، على الرغم من عدم تطابق شروط الترشح عليه.
حيث تنص المادة 12 من قانون الانتخابات على ضرورة توقف أي مترشح عن العمل وممارسة مهامه بنحو 3 شهور لعدم استغلال الوظيفة وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية.
وهو مالم يفعله دبيبة، حيث لم يتوقف عن العمل في منصبه أو يتوقف عن ممارسة مهامه ومستمر فيها حتى الآن.
كما تعهد دبيبة، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، هو وكافة المسؤولين في السلطة التنفيذية المؤقتة، حين تم اختيارها في ملتقى الحوار الليبي في فبراير الماضي.
ولم يلتزم دبيبة، بكل تعهداته التي قطعها على نفسه في ملتقى الحوار الليبي، من توفير احتياجات المواطنين، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، والاستعداد للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
واستغل دبيبة، منصبه لتعيين أقاربه وقادة الميليشيات في غرب ليبيا في مناصب عليا في حكومته، وإنفاق أموال الدولة في دعاية انتخابية.
كما طالب دبيبة، في أكثر من مناسبة بتعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى له الترشح للانتخابات.
