أكد مجلس الأمن الدولي تأييده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مشيراً إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون النجاح في إتمام عملية الانتقال السياسي، بوسائل منها عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يصنفون لغرض إخضاعهم لعقوبات.
ورحب مجلس الأمن الدولي في بيان اليوم، بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي انعقد في 12 نوفمبر، وبالإعلان الصادر عن المشاركين فيه وبالتزامهم بالتفييد الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.
كما رحب مجلس الأمن، أيضاً بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بطرابلس في أكتوبر الماضي، معرباً عن تأييده للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد مجلس الأمن في بيانه على تأييده القوي للدور الهام الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إجراء هذه الانتخابات، مشيداً بالأعمال التحضيرية التقنية التي نفذت بالفعل، حيث يتطلع المجلس إلى قيام مفوضية الانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني الكامل للانتخابات وإلى تنفيذه في بيئة سلمية.
وشدد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا عقب الانتخابات، مؤكداً على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وتشاورية يتقبلها أصحاب المصلحة الليبيون على نطاق واسع.
وأدان مجلس الأمن في بيانه أي جهود لتقويض العملية، بما في ذلك محاولات إلى تأجيج العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين.
وأشار إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والموثوقة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة من بين جميع الأطراف السياسية الليبية الفاعلة،
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية المعنية على الالتزام بقبول نتائج الانتخابات واحترام حقوق خصومها السياسيين قبل الانتخابات وبعدها، ومواصلة العمل معا بروح الوحدة والتوافق متى تم إعلان النتائج.
ودعا الأطراف الليبية المعنية إلى اتخاذ خطوات لزيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء قبل الانتخابات المقبلة، بوسائل منها الحوار والمصالحة الوطنية، معترفاً بالدور الهام للمساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام في هذا الصدد.
وأكد أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع وذات مصداقية، مشدداً على أهمية الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية للمرأة وإشراك الشباب.
وسلم مجلس الأمن بضرورة حماية النساء، بمن فيهن المشاركات في المجال العام بأنواعه، من التهديدات والأعمال الانتقامية، مؤكداً مجلس الأمن أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، بوسائل منها انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
ورحب مجلس الأمن بخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021، ويدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تيسير تنفيذها المتزامن والمرحلي والمتدرج والمتوازن.
وحث مجلس الأمن بقوة جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة المعنية على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخطة العمل، بوسائل منها الإسراع بوضع جداول زمنية وخطة لرصد وجود وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والتحقق من ذلك.
وذكر مجلس الأمن بمطالبته بأن تتقيد جميع الدول الأعضاء تقيدا تاما بحظر توريد الأسلحة الذي فرضه بموجب القرار 1970 (2021)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
وشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر وإزاء الحالة البالغة السوء التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا، وذكر أيضاً بضرورة دعم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.
وسلم مجلس الأمن بالدور الهام الذي تضطلع به البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية دعما للأمم المتحدة، مؤكداً من جديد التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
