أكد مكتب إعلام صندوق دعم الزواج أمس الأحد فتح منظومة التسجيل للمواطنين الليبيين، للحصول على منحة دعم الزواج المخصص لها مليار دينار.
وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الليبية أعلن قبل أيام تخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.
وتزامنت هذه الخطوة، مع إعلان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية بالمخالفة لقانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب الليبي.
وأعلن صندوق دعم الزواج في وقت متأخر من مساء أمس، عن شروط وضوابط الحصول على منحة تيسير الزواج عبر النافذة الإلكترونية.
وأكد على ضرورة أن يكون طالبي المنحة من الزوجين متمتعين بالجنسية الليبية، وأن يكون المتقدم للمنحة قد بلغ 30 عاما للزواج و25 عاما للزوجة، وأن لا يزيد فرق العمر بين الزوجين عن عشر سنوات.
كما أكدت الشروط على ضرورة أن لا يكون المتقدم سبق له الزواج من قبل ويستثنى من ذلك الزوجة، وأن يكون تاريخ إبرام عقد الزواج اعتبارا من 8 ديسمبر 2021 ويشترط أن يكون حاصلا على رقم قيد حديث بعد هذا التاريخ.
ويشترط على طالب المنحة وجود دخل أو مرتب أو أجر ثابت على أن يقدم ما يفيد بذلك، وحضور الزوجين دورات التأهيل والإرشاد الأسري والبرامج التوعوية والتثقفية لإعداد المقبلين على الزواج التي ينظمها الصندوق إن أمكن لهم ذلك.
كما يراعى ذو الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة، من بعض الشروط والضوابط المشار إليها وتخصص لهم نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة.
وعلق وكيل وزارة الخارجية الليبي الأسبق بالحكومة المؤقتة السابقة، حسن الصغير على قرار فتح منظومة الزواج وقال إن “أكثر من نصف المسجلين ضمن الخمسين ألف زوج وزوجة ضمن المليار الأول لم يستلموا صكوكهم”.
وقال الصغير في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “المليار الجديد شددت اجراءاته وشروطه لتحقيق وفر يغطي العجز المنهوب في المليار الأول، ومن باب الدعاية الانتخابية سيخفف دبيبة قليلا من الشروط لكن بما لا يخل بقاعدة التوفير لسد العجز”.
وأوضح أن “خطرها على النهب والفساد في المليار الأول.. حيث شكشك شكل لجنة للتحقيق، فهل ينتظر تقرير اللجنة ليوظف ضد دبيبة المنافس أم أن الجبن في شكشك أكبر من أن يواجه دبيبة وترسانته المالية والعسكرية”.
وجاء الإعلان عن تخصيص مليار جديد لصندوق الزواج، رغم شبهات الفساد الواسعة التي طالت مؤخراً الصندوق الذي يرعاه رئيس حكومة، عبد الحميد دبيبة، بشكل شخصي، وهو الأمر الذي دفع عدة جهات رقابية للتحرك.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كشفت تصريحات منسق صندوق دعم الزواج في سرت، هانيبال محمد الصغير، عن وقائع فساد بالجملة في منظومة دعم الزواج في ليبيا.
وخصص دبيبة، لمنظومة دعم الزواج في المرحلة الأولى، مليار دينار ليبي، لـ 50 ألف من الشباب والشابات، ممن يعقدون قرانهم في الفترة من 12 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2021، بقيمة 40 ألف دينار (8.85 آلاف دولار) لكل زيجة (مناصفة بين الشاب والفتاة).
وهو مالم يتحقق، حيث أكد هانيبال الصغير، أن ما تم منحه من صكوك للمستفيدين من منحة الزواج لا يتجاوز 3 آلاف صك فقط، وأن هناك فساد يحوم حول هذه المنظومة وأن كثير من الشباب والشابات سجلوا ولم يحصلوا على أي منحة.
وفي أعقاب هذه الضجة والتي انتشرت حول فساد الصندوق، خرج دبيبة في مقطع فيديو تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث خلال اجتماع مع رئيس صندوق دعم الزواج، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية عن نيته صرف المليار الثاني ويقول: “لا تنهبوا المليار دينار المخصص لصندوق الزواج سريعاً أصبروا شهراً أو شهرين”.
وتحركت جهات رقابية وأخرى معنية بصندوق دعم الزواج للتحقيق في شبهات الفساد.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج؛ بكشف يضم أسماء المستفيدين من المنحة.
وجاء في نص خطاب الرقابة الإدارية، أن خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، يطالب صندوق دعم الزواج، إحالة كشف يتضمن الاسم والأرقام الوطنية ورقم القيد بالسجل المدني للمستفيدين من منحة الزواج على أن تكون نسخة ورقية معتمدة وأخرى الكترونية على قرص صلب (CD).
وشكل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، لجنة لمتابعة منحة الزواج وتحديد مهامها، برئاسة ناصر سالم عبدالعزيز وعضوية كل من: أيمن عبدالرحمن طالب ونبيل محمد العقربان وعز الدين علي الزروق ومحمد عبدالناصر غريبي.
وبموجب القرار تتولى اللجنة مهام تقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، وكذلك المنظومات الإلكترونية التي يعمل من خلالها الصندوق وضوابط التسجيل والإدخال والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع.
ومن اختصاصات اللجنة تقييم آليات صرف منحة الزواج ومتابعة عقود الزواج من حيث التسجيل بالتنسيق مع الديوان ومدى مصداقيتها أمام الجهات المختصة.
