استقبل النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام، إن اللقاء تناول استعراض جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توافر المترشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب على الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعلى الأخص استيثاق المفوضية من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف في مواجهة المترشحين للانتخابات، من واقع سجلات النيابة العامة.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أحالت القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، التي احتوت على بيانات 10 مرشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم، إن إحالة هذه الأسماء إلى الجهات المختصة عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المرشح: “ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه”.
وأوضحت أن هذا الإجراء في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.
