أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، الجدل حول التزامه بتعهداته وتسليمه للسلطة عقب انتخابات ديسمبر.
جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك، عقده دبيبة، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عقب مؤتمر باريس حول ليبيا الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية بمشاركة قادة 30 دولة.
ووجه أحد الصحفيين سؤال مباشر لدبيبة: هل ستسلم يوم 24 ديسمبر للسلطة المنتخبة من قبل الشعب الليبي بحسب ما تعدت به في جنيف وبحكم أن القانون لا يخول لك بالترشح في الانتخابات؟ وطلب منه الصحفي الإجابة بصورة واضحة لا تحتمل سوء فهم لأن الكثير من الليبيين يعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال كفيلة بإنجاح الانتخابات.
إلا أن دبيبة تهرب من الإجابة بشكل مباشر على السؤال، ووضع شروط لتسليمه السلطة بعد انتخابات ديسمبر.
وقال دبيبة: “لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وبشكل توافقي، بين كل الأطراف سوف أسلم السلطة للجهة المنتخبة التي اختارها الشعب الليبي”.
تهرب دبيبة، وعدم إجابته بشكل صريح ومباشر يكشف نيته عدم الالتزام بتعهداته، لا سيما أنه طالب خلال مؤتمر باريس حول ليبيا بتعديل قانون الانتخابات.
كما كشفت وكالة “رويترز” يوم الأحد، نقلاً عن مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن عزم دبيبة يعتزم الترشح لمنصب رئيس الدولة، رغم أن الاتفاق السياسي الليبي بملتقى الحوار الليبي يقضي بعدم ترشح أي من في السلطة التنفيذية المؤقتة في انتخابات ديسمبر ودبيبة تعهد بذلك.
كما تنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس على ضرورة تخلي المترشح عن أي منصب يشغله لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، الأمر الذي لا ينطبق على دبيبة.
وفي وقت سابق صرح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بإن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لم تعدل من قبل مجلس النواب الليبي، ما يمنع دبيبة من الترشح.
ويرى مراقبون أن دبيبة، يسعى للاستحواذ على منصب الرئاسة في ليبيا خاصة وأنه أستغل منصبه في الترويج لنفسه والظهور أمام الشعب الليبي بدور المنقذ.
ولم يلتزم دبيبة، طوال فترة توليه السلطة بتنفيذ تعهداته بملتقى الحوار الليبي، سواء من توفير احتياجات المواطنين، أو العمل على توحيد المؤسسات الليبية، والاستعداد للانتخابات الليبية، وهو ما دفع البرلمان الليبي في نهاية المطاف إلى سحب الثقة من حكومته، وأصبحت حكومته حكومة تسيير أعمال.
