ليبيا

الإخوان لا يهدأ بالها.. تحركات لعرقلة الانتخابات الليبية ودعوات لحصار المفوضية

بواسطة

نوفمبر 9, 2021

463

تحركات جماعة الإخوان لعرقلة الانتخابات الليبية

في وقت يتزايد فيه الدعم الدولي والمحلي لإتمام عملية الانتخابات الليبية في موعدها المقرر له 24 ديسمبر المقبل، تتزايد تحركات رجال جماعة الإخوان المسلمين لعرقلة الانتخابات وعدم إتمامها.

الأمر بدا واضحاً وجلياً، في تصريحات أطلقها القيادي بجماعة الإخوان، رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الثلاثاء، طالب فيها بحصار مفوضية الانتخابات والاعتصام أمامها لمنعها عن أداء مهامها وتعطيل الانتخابات في ليبيا.

وقال المشري إننا ندعو إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين، زاعماً نرفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى العنف ونحن نلجأ إلى الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا.

واستطرد المشري، أن ما يحدث الآن من قبول بعض الدول لقوانين الانتخابات المعيبة يشبه ما حدث قبل الرابع من أبريل، وهو ما وافقه البيان الختامي لما يسمى تجمع أعضاء مجلسي النواب والدولة وعمداء بلديات ومؤسسات المجتمع المدني بطرابلس، والذي جاء فيه، أنه يجب على مفوضية الانتخابات الالتزام بالحيادية ونحمل رئيسها والنواب الداعمين له مسؤولية عرقلة ما تم التوصل له من إيجابيات في المسار الديمقراطي.

وأعلن التجمع الذي شهد تواجداً ملحوظاً من المحسوبين على جماعة الإخوان، رفضه لقوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لأنها مخالفة للاتفاق السياسي.

كما هدد المشري قبل أشهر، باندلاع حرب في ليبيا بين الشرق والغرب حال فوز المشير خلفية حفتر بالانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن حفتر لن يكون رئيسًا لليبيا ولو على جثث عشرات الآلاف من الليبيين إن لم يكن مئات الآلاف- على حد قوله.

وهاجم أيضاً مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القوانين التي يصدرها البرلمان بشأن الانتخابات الرئاسية معيبة ويتم تفصيلها على مقاس خليفة حفتر، وهو ما كرره مفتي الإخوان الصادق الغرياني.

وأشار خالد المشري، إلى أن أي نتائج تترتب على هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها، زاعمًا أنها تفتقد للمصداقية والقبول، إذا تمت بالشروط الموضوعة حاليًا.

كذلك القيادي بجماعة الإخوان عبد الرازق العرادي، إنه يكفي للمترشح للانتخابات القادمة، التوقف عن العمل عند تقديم أوراق الترشح، مضيفاً أن انطلاق ثاني مراحل العملية الانتخابية ببدء عملية توزيع بطاقة الناخب وافتتاح منظومة تسجيل المرشحين.

وهاجم العرادي إجراءات المفوضية وقوانين الانتخابات، مضيفاً أنه في غياب حكم قضائي يوقف العمل بالقوانين المعيبة فإنه وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي لعماد السايح فإن المفوضية ستفتح رسمياً باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الغد، مشيراً إلى أن الجولة الأولى ستجرى في 24 ديسمبر 2021 وبذلك يسقط رسمياً شرط التوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر لأنه مستحيل التحقق.

وأضاف: “إن الشرط المستحيل استحالة مطلقة لا يمكن الالتزام به وبالتالي لا يوجد أصلاً، سواء بالقانون رقم (1) أو بتعديله رقم (3).. وبذلك يكفي المترشح التوقف عن العمل عند تقديم أوراق الترشح”.

وفي نفس التيار، مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، والذي روج لمقترح خالد المشري، بشأن الانتخابات البرلمانية بناء على قاعدة دستورية فقط دون انتخابات رئاسية وتكون بعد الاستفتاء على الدستور، كون الجماعة تسعى للفوز بها، زاعماً أن أفضل المقترحات المطروحة الآن.

واعتبر أنه من الأفضل لرئيس البرلمان ومجلسه والحكومة ورئيس مجلس الدولة إفشال الانتخابات؛ لأنه الجانب الآمن ليتكمنوا من البقاء في مناصبهم، مضيفاً أن إجراء الانتخابات يعني التخلص من الفترة الانتقالية التي يهيمن من خلالها مجلس الأمن على البلاد، وما دام هناك مرحلة انتقالية سيبقى التدخل في الشؤون الخاصة لليبيا والإملاءات على المشهد.

ومن بين المعرقلين عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والذي قدم كان ينوي تقديم مبادرة لتأجيل الانتخابات، على أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات يوم 14 ديسمبر، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتتواصل مرحلة قبول الترشحات على امتداد شهر كامل حيث يغلق باب الترشحات يوم 14 يناير 2022.

وجاء في وثيقة مسربة لخطته، والتي تخدم خطة جماعة الإخوان أنه يتم بعد ذلك الإعلان عن أسماء المترشحين وفتح باب قبول الطعون، على أن يتم الإعلان عن أسماء المترشحين نهائيا في 1 شباط فبراير 2022 وتنطلق الحملات الانتخابية.

وتطرح الوثيقة في جدولها الزمني، المقترح تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم (1 مارس 2022)، على أن يتسلم المجلس التشريعي الجديد مهامه في الـ 15 مارس 2022، وأن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فتنطلق يوم 3 أبريل 2022 ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الجديد.

كما اقترحت الوثيقة، أن يسمي رئيس الدولة المنتخب يوم 14 أبريل 2022 رئيسا للحكومة، والذي بدوره يقدم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة من مجلس النواب، على أن تتسلم مهامها رسميا من الحكومة السابقة في الـ 10 مايو 2022.