نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر لها أن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد دبيبة، وجه رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يهدد فيها بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه الخطوة، لتشير بكل وضوح إلى محاولة رئيس الحكومة الليبية عرقلة الانتخابات في وقت أعلنت فيه المفوضية العليا عن الاستعداد الكامل لإجراء الاستحقاق في موعده المحدد.
كشفت مصادر في الحكومة الليبية لـ “نوفا” أن رئيس الحكومة استعان في رسالته إلى مذكرة موقعة من بعض النواب تطالب بتعديل المادة 12 من قانون الانتخاب، الذي اعتمده البرلمان الليبي في سبتمبر الماضي.
وتنص المادة 12 على ضرورة تخلي المترشح عن أي منصب يشغله لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، الأمر الذي لا ينطبق على دبيبة ما دفعه إلى التلويح باللجوء للطعن على القانون.
وأمس قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لم تعدل من قبل مجلس النواب الليبي ما يعني صعوبة ترشح دبيبة.
ولكن رئيس الحكومة الليبية يحاول خلط الأوراق، حيث كشفت مصادر حكومية لوكالة رويترز عن اعتزام رئيس الحكومة، الترشح للانتخابات الرئاسية، راغبا في التواجد على رأس السلطة الليبية في السنوات القادمة، ما تعد ضربة لتعهدات جنيف، التي نصت بنود الاتفاق فيها على تعهد شاغلي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة للمرحلة التمهيدية، بعدم الترشح للانتخابات العامة التي من المقرر لها أن تُنهي تلك المرحلة.
