8 أشهر فقط كانت كفيلة بأن تظهر فشل الحكومة الليبية في الالتزام بكافة تعهداتها، من توفير للخدمات، تطوير في البنية التحتية، مكافحة الفساد، إعادة الأمن والاستقرار.
وما زاد الطين بلة، هو أن الحكومة بدلا من الاكتفاء بالفشل، وعدم الإقناع بأنها قادرة على حل مشاكل الليبيين، صارت عكس الاتجاه تماما بل وصل الأمر بها إلى استدانة أكثر من 80 مليار دينار من المصرف المركزي، بعيداً عن ما هو مخصص لها من مصاريف أقرت بقانون 12/1 من الميزانية السابقة.
تقرير مسرب من ديوان المحاسبة الليبي كشف عن وجود ترتيبات مالية بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأكثر من 80 ونصف مليار دينار.
التقرير الذي أزاح برنامج البلاد المذاع على قناة 218 الستار عنه كشف “كذب مصرف ليبيا المركزي بشأن عدم صرف الأذونات المطلوبة من الحكومة” مشيرا أن هناك ترتيبات مالية بين الصديق الكبير وعبد الحميد دبيبة.
التقرير المسرب والذي جاء موجها لمدير إدارة الرقابة على القطاع المالي أكد أن “جميع قرارات تخصيص المبالغ قد تم تنفيذها من قبل وزارة المالية والمصرف وفقًا لما جاء في كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (و.د.4/خ) والمؤرخ في 5/8/2021 الموجه إلى وزير المالية ووزير التخطيط، بشأن إحالة المخصصات المالية المعتمدة لكل باب بميزانية العام المالي 2020م وذلك لتنفيذها كاعتمادات شهرية مؤقتة للعام 2021م ، والذي بموجبه عدلت اعتمادات الباب الخامس بمبلغ (6.5) مليار دينار مع ملاحظة تجاوز التمويل للاعتمادات المعدلة بمبلغ (956.454.662) دينار”.
وواصل أن “جميع قرارات تخصيص المبالغ قد تم إصدارها من رئيس مجلس الوزراء استنادًا على قرار رقم (60) لسنة 2021م والذي تم استنادًا على محضر اجتماع مجلس الوزراء التالي المؤرخ في 27/4/2021، والذي أقر فيه تفويض رئيسه بإصدار قرارات تخصيص الأموال من الطوارئ نيابة عن المجلس”.
وشاب هذا القرار أو التفويض عيب في الاختصاص من حيث الاختصاصات المسندة للمجلس كما جاء في الدراسة المحالة إلى المجلس بتاريخ 24/8/2021.
وتابع التقرير؛ “عدم مراعاة مصرف ليبيا المركزي للاعتمادات الشهرية المؤقتة أثناء تمويل حساب الطوارئ من حيث تبين من خلال المتابعة مع مصرف ليبيا المركزي أن جميع أذونات الصرف قد نفذت من قبل إدارة العمليات المصرفية بتجاوز في الاعتمادات الشهرية المؤقتة بمبلغ (4.123.121.329) دينار”
وأوضحت المادة (17) من قانون الطوارئ أنه “لا يجوز الصرف من حساب الطوارئ إلا في حدود المبالغ المقررة في الميزانية لهذا الغرض، وبقصد مواجهة حالة مفاجئة لا تحتمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية، ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة”، وهو ما يجعل ضرورة الامتناع عن صرف أي أموال من باب الطوارئ إلا بعد اعتماد الموازنة العامة.
وكشف التقرير المسرب عن اتفاق بين رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي قائلا: “من الواضح أن تأخر اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2021 قد أدى إلى اتفاق الحكومة من مصرف ليبيا المركزي على مبلغ (80.530.000.000) دينار اعتمادات شهرية مؤقتة للعام 2021م، كما جاء في كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل عامر، المؤرخ في 5/8/2021، الموجه إلى وزير المالية ووزير التخطيط بشأن إحالة المخصصات المالية المعتمدة لكل باب بميزانية العام المالي 2020م، وذلك لتنفيذها كاعتمادات شهرية مؤقتة للعام 2021”.
