رصد تقرير لجنة الطوارئ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أسبوع من عملها الرقابي، أعمال اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وقطاع الصحة إلى جانب عمل وزارة الاقتصاد وبنود أخرى.
وتضمن التقرير ملاحظات حول ميزانية الطوارئ بقيمة 500 مليون دينار، التي قالت اللجنة إن المجلس الرئاسي لم يحدد آلية صرفها، مؤكدة أن الميزانية تمت إحالتها بالكامل لحساب وزارة الدفاع لتكون تحت تصرف مباشر لدى القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، في إشارة إلى فائز السراج.
ورصدت تقارير عمل صادرة عن جهاز الحرس البلدي، أن الجهاز في مدينة طرابلس يعمل بـ8 سيارات فقط، رغم أن الجهاز تسلم يوم 24 مارس الماضي 20 سيارة دُعم بها من خارج الميزانية المخصصة له، فضلا عن ميزانية قدرها 4.246 ملايين دينار تسلمها في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى الازدحام أمام المصارف التجارية بشكل كبير دون الأخذ بالمعايير الصحية، الأمر الذي يُشكل خطرا وبيئة مناسبة لعدوى كورونا، كما شمل التقرير تأخر وزارة الحكم المحلي في صرف البند الثاني من الربع الثالث والرابع من العام الماضي.
