أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، قراراً بوقف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى محمد المقريف، احتياطياً وذلك لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، وفقاً لما تضمنه القرار.
وقالت الهيئة في قرارهاً بشأن “المقريف” إن القرار صدر بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، ووفقاً لقرار مجلس النواب الليبي رقم “25” لسنة 2019.
كمان تضمن القرار إلزام الجهات المختصة تنفيذ القرار على أن يتم العمل به من تاريخ إصداره.