أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، عن وصول المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين إلى ليبيا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
وقالت ديكارلو في تغريدة، إن نشر المراقبين الدوليين يأتي تماشياً مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن، مشيرة إلى أن عمل المراقبين سيكون “بقيادة الليبيين أنفسهم”.
والمراقبين الدوليين هم عبارة مسؤولين عسكريين عسكري غير مسلحين يتم نشرهم من قبل الأمم المتحدة لتقديم الدعم للبعثات التابعة للأمم المتحدة أو عمليات حفظ السلام من خلال مراقبة وتقييم والإشراف على العمليات واتفاقات ما بعد الصراع، مثل وقف إطلاق النار أو الهدنة؛ انسحاب القوات العسكرية أو الحفاظ على منطقة عازلة محايدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب في خطاب موجه لمجلس الأمن الدولي، في يناير الماضي، بضرورة إرسال فريق من الخبراء الدوليين، لمراقبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في ليبيا، كاشفاً أن “اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 طلبت ذلك”.
ومؤخراً كشف المبعوث الأممي في ليبيا يان كوبيش، في رسالة إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أن نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، بدأ في 10 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن المراقبين سيستقرون في العاصمة طرابلس خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت.
وكان الجيش الوطني الليبي رحب في وقت سابق بنشر المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار، وقال المتحدث الرسمي، اللواء أحمد المسماري: “الجيش يرحب بالقرار، ما دام يتضمن إرسال مراقبين دوليين من المدنيين والعسكريين المتقاعدين، وليس قوة مراقبة عسكرية”. مشيراً إلى أن “البعثة الدولية ستتشكل من عدد من الجنسيات، ومنظمات دولية منها الاتحادان الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية”.
وحذر المسماري من تكرار تجارب فاشلة في الماضي، لفرق المراقبة الدولية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، في عدة دول أفريقية واليمن والعراق، قائلاً “المطلوب من البعثة الدولية تحديد من المعرقل لجهود التسوية وإحلال السلام، ومن الذي يعرقل فتح الطريق الساحلي”.
وأرسلت الأمم المتحدة العديد من بعثات المراقبين الدوليين خلال العشر سنوات الأخيرة للعديد من الدول التي نشبت بها نزاعات مسلحة عقب ثورات الربيع العربي منها سوريا واليمن والسودان والعراق.
إلا أن بعثات المراقبين الدوليين لم تساهم بشكل فعال حل أزمات تلك الدول ومازالت تعاني من الاشتباكات المسلحة بين الحين والآخر.
ففي عام 2012 وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال 300 مراقب إلى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار وحدد فترة اولية لانتشارهم تمتد لتسعين يوماً.
وفي عام 2019 وافق مجلس الأمن على نشر 75 مراقباً في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والحوثيون.
وتعاني ليبيا من فوضى الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، فعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، حدثت العديد من الخروقات الأمنية، وقامت الميليشيات باقتحام المقرات الحكومية، وارتكبت جرائم اختطاف طالت المسؤولين والنشطاء والسياسيين.
