إصرار تركي غير عادي على المُضي قُدماً في تنفيذ مخططها الخبيث في ليبيا، فعلى الرغم من الضغوط الدولية الكبيرة من أجل إرجاعها عن أفعالها في المنطقة بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص، إلا أن أردوغان، الرئيس التركي، يأبى أن يترك ما وصفها من قبل بـ”الإرث” الذي تركه له أجداده.
راوغت تركيا، كل البلاد الفاعلة في الأزمة الليبية وعلى رأسهم مصر، بورقة المرتزقة السوريين، فطلبت من مصر التفاهم بشأن الغاز الليبي، وكانت لغة التهديد والوعيد هي التي تحكم في حوارها مع مصر، إما الغاز، أو استمرار تواجد المرتزقة في ليبيا ودعم الميليشيات، خاصة وأن أردوغان يعلم جيداً أن استمرار تواجد الجماعات المسلحة في ليبيا، هو تهديد مباشر لأمن مصر القومي وحدودها.
إلا أن ما تفعله تركيا الآن في ليبيا، وشرق البحر المتوسط، بات يعلمه الكل في مشارق الأرض ومغاربها، وخلال اليومين الماضيين أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ضمن القوائم الرمادية، على خلفية إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويلها الإرهاب، وبالتأكيد كان لنصيب الإرهابيين في ليبيا من هذا التمويل عظيماً.
البيان الذي أصدرته الهيئة، لم يكن صادماً على آذان الكثيرين، ولكنه كان مُفجع لمن ظن في أردوغان وشياطينه خيراً،وأعتقد أنه يعمل لصالح أوطانهم، حيث شددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها”داعش” والقاعدة، وهو ما يؤكد العلاقة المباشرة بين الإدارة التركية والإرهاب في المنطقة.
تشديد الهيئة على ضرورة أن تتوقف ليبيا عن تمويل داعش، يمكننا ربطه بالإصدار الأخير لما أسمت نفسها به “ولاية داعش” في ليبيا، وهو فيديو مصور للتنظيم داخل الأراضي الليبية، مما يعكس المخطط الشيطاني الذي تسعى تركيا لتنفيذه في الأراضي الليبية وأنه لا توجد خطوة سياسية واحدة ستصلح لحل الأزمة طالما يستمر الأتراك في ممارسة سلوكهم المشين.
أصابع تركيا تعبث في باحة ليبيا في عدة اتجاهات وتستخدم عدة كروت، أولها المرتزقة وبالتأكيد الكل يعلم وضعها وكيف جاءت وسبب استمرار وجودها حتى الآن أما الكارت الثاني فهو تمويل المتطرفين لضمان استمرار الفوضى، فالفوضى هي العامل الرئيسي والثابت في خطة أردوغان للسيطرة على ليبيا.
وبعد وضع تركيا في القائمة الرمادية، يدفع الآن أردوغان الثمن ولو بالقليل، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتراجع الليرة أكثر من تراجعها، وأن الاقتصاد التركي سيعاني كثيراً بسبب تلك الخطوة، خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية في تراجع بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
