اختتمت أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية حول العالم، وممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الاجنبية في الشؤون الليبية، وادانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا.
كما أكد على التزام الحكومة الليبية التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا بدءًا من القرار 1970 والقــرارات الـــلاحـقــة، ولاسيــمــــا قــراري مجــلـس الأمـن 2570 و2571، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.
كما رحبت الحكومة الليبية في البيان الختامي بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقي الدول لعودة عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس.
وأشاد البيان بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الأفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.
كما أكد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر 2021.
وأشار البيان إلى أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية.
وأكد على عزم الحكومة الليبية الأخذ بزمام المبادرة في إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأن إطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي كخطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.
ودعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشر لأعمال اللجنة التي عقدت بجنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2021.
احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامها.
