اجتمعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج.
وقالت وزارة العدل في بيان رسمي لها، إن الوزيرة خلال الاجتماع، ناقشت الآليات القانونية التى يمكن اتخاذها لنقل السجناء الليبيين بالخارج، من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين ليبيا وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ووفقا لبيان الوزارة، فإن الوزير ناقشت إمكانية ابرام اتفاقيات اخري ان تطلبت مصلحة الدولة الليبية ذلك.
ويشار الى أنه سبق وأن كلف رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وزيرة العدل بإدارة هذا الملف بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.
