أصدر النائب العام الليبي أمراً بمباشرة إخلاء مساحة 591 هكتار من أراضي الغابات العائدة إلى الدولة الليبية، والمباني والمنشآت التي أقيمت عليها؛ وتعيين حدود الغابات العامة والمراعي المملوكة للدولة الليبية.
كما أمر النائب العام الليبي بوضع العلامات الدالة عليها كافة، وحصر المباني والمنشآت التي أقيمت على الأراضي محل الإخلاء، لاستبانة العقارات الراجعة للدولة وتمييزها عن المشيدة بالمخالفة للتشريعات النافذة، تمهيداً للأمر بإزالة هذه المخالف منها وتسليم المملوكة للدولة الليبية للجهة المختصة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان رسمي: “قام عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية بإنجاز إجراء إخلاء الأراضي المملوكة للدولة الليبية – الغابات العامة – وتعيين حدودها ووضع العلامات الدالة عليها؛ واخذوا في حصر الآبار والمباني والمنشآت العائدة للدولة الليبية”.
وأضاف البيان: “هذا الإجراء تم بناء على انكشاف وقائع التعدي على الغابات العامة في بلدية القره بوللي، وتحقق إلحاق الضرر بها، نتيجة ممارسة مرتكبيها لسلطتي الاستغلال والتصرف بالمخالفة لأحكام التشريعات التي تـُحيط أملاك الدولة بالحماية الجنائية، واستناداً إلى نتائج التحقيقات المجراة بمعرفة نيابة شرق طرابلس الابتدائية”.
