يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، لبناء شعبية زائفة من خلال التسلق على إنجازات المؤسسات الليبية الأخرى.
واليوم الجمعة، قام دبيبة، بجولة في بلدية حي الأندلس، لتفقد حالة الأمن عقب قيام وزارة الداخلية بتنفيذ عملية أمنية بالمنطقة، لتفقد الأماكن التي تم مداهمتها والتي بدأت أعمال تنظيفها، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
ووصل دبيبة، إلى حي الأندلس، عقب الإعلان عن قرب انتهاء عملية المداهمة في منطقة قرقارش، ونشر مكتبه الإعلامي صوراً وهو يتقابل مع مواطنين “للاطلاع على سير العملية الأمنية في المنطقة “، على الرغم أن حي الأندلس لم يكن ضمن العملية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
وحاول دبيبة، الظهور بدور البطل الشعبي والتسلق على جهود الآخرين، وإظهار أن حكومته هي من قامت بملاحقة المجرمين والقضاء على أوكار تجار المخدرات، وحفظ الأمن في بلدية حي الأندلس.
إلا أن حقيقة أمر ما حدث في حي الأندلس جاء نتيجة عمل وجهود العديد من الجهات الليبية الأخرى في مقدمتها النيابة العامة، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، وجهاز المباحث الجنائية، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقوة دعم المديريات، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الهجرة غير الشرعية، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وجهاز الطب العسكري، ومستخدمو شركة الخدمات العامة طرابلس، وموظفو مكتب التخطيط العمراني حي الأندلس.
وهو ما أوضحه المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان اليوم، حيث قال إن الجهود الأمنية التي بذلت اليوم جاءت نتيجة لاجتماعات تلك الجهات مع النائب العام وبناءً على تعليمات مباشرة من النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور.
وأصدر النائب العام أمراً للجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تسفر الإجراءات على صحة انخراطه في ارتكاب جرائم.
وأسفرت إجراءات التفتيش على إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم، ونقل المئات من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم، وأخذت شركة الخدمات العامة طرابلس بالتعاون مع مكتب التخطيط العمراني، حي الأندلس، في إزالة آثار الاعتداء على المخططات المعتمدة.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتسلق فيها دبيبة، على انجازات الجهات الأخرى لكسب شعبية زائفة، ففي شهر يونيو الماضي، أعلن دبيبة، عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها دون تنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حيث أنها من تتولى هذا الملف باعتباره أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء الليبيين في أكتوبر الماضي.
وحاول دبيبة، سرقة مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة ومفاوضاتها التي استمرت على مدار ثمانية أشهر، والإعلان منفرداً عن فتح الطريق الساحلي، وعمل حملة إعلامية ليظهر أمام الشعب الليبي أنه الزعيم الذي استطاع حل ما عجزت عنه الجهات الأخرى.
إلا أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خرجت في بيان لتعلن تكذيب إعلان دبيبة، وتوضح أن الطريق الساحلي سوف يتم فتحه لاحقاً بعد الانتهاء من إجراءات إصلاحه وتأمينه ليكون جهاز لعبور المدنيين، وهو ما تم بالفعل في الـ 30 من يوليو الماضي.
