جددت مجموعة من الأحزاب الليبية، اليوم الخميس الثقة في المفوضية العليا للانتخابات وحرصها على ضرورة الالتزام بأسس وقواعد الديمقراطية وما تتطلبها من نزاهة وشفافبة و تطبيق القانون.
وأكدت الأحزاب والتكتلات الليبية على ضرورة أن لا يسمح باستغلال المال العام أو مؤسسات الدولة سواء كانت إعلامية أو إدارية أو اقتصادية أو دينية للدعاية أو الترويج أو التأثير لمصلحة أي مرشح أو حزب أو طرف أو الإساءة للخصومهم في الانتخابات الليبية المقررة 24 ديسمبر المقبل.
أشادت بالعمل المهني والوطني الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مثمنة دورها في تنفيذ إرادة الشعب الليبي والتشريعات الانتخابية وفق القواعد الدستورية و القوانين النافذة والمعايير الدولية المعتبرة والتزامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة وفقا لمقرارات برلين و لاتفاق تونس للحوار السياسي وخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية التى تم التوصل لها في جنيف وذلك في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م.
وطالبت الأحزاب، المفوضية بضرورة إلزام الأشخاص المعنيين بما توصل إليه الحوار السياسي وأنتج الاتفاق على إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن الامتناع عن الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية والتشديد على عدم السماح بذلك احتراماً لتعهداتهم.
ووقع على البيان، الحزب المدني الديموقراطي، والحزب الوطني الوسطي، وتكتل أحياء ليبيا، وتحالف القوي الوطنية، وتجمع الارادة الوطنية، والتكتل الوطني للبناء الديموقراطي، والحراك الوطني الليبي، وتيار ليبيا للجميع، وحزب شباب التغير، وحراك ليبيا تنتخب رئيسها، وحراك من اجل 24 ديسمبر، وحراك 24 ديسمبر، وحراك من نحن، والاتحاد النسائي درنه، واتحاد نساء ليبيا، وحزب الحركة الوطنية.
