خصصت الحكومة الليبية المؤقتة، مليارين و250 مليون دينار، لوزارة التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين بالقطاع التعليمي، بدءًا من مرتبات شهر سبتمبر الحالي.
ونص القرار، الذي حمل رقم 425، على تخصيص 2.250 مليار دينار، لوزارة التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين بالقطاع التعليمي، وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2018، بدءًا من مرتبات شهر سبتمبر الحالي.
ونص قرار الحكومة الليبية، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم، تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزارة المالية.
والخميس، أصدر رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، قرارًا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين، على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.
وطمأن دبيبة العاملين في بقية القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسهم العاملون بقطاعي الصحة والداخلية.
وأكد رئيس الحكومة الليبية، على أن اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية، أنها أدرجت زيارة مرتبات المعلمين في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي لم تعتمد بعد من مجلس النواب، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، قبل أيام.
