كشف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن الأسباب التي دفعت مجلس النواب الليبي، إلى سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
وقال صالح، خلال لقاء على قناة “218” اليوم الجمعة، “انزعج النواب من إبرام الحكومة عقودًا بالمليارات مع الخارج ما يرتب على الدولة التزامات وديون”، لافتاً إلى أن سحب الثقة من الحكومة “لن يضر بما يخص المواطن من خدمات لكنه يحجم عمل الحكومة في السياسة الخارجية”.
وأضاف صالح: من منح الثقة للحكومة هو من يستطيع أن يسحبها ونقول حكومتنا مستمرة ولم نقم بترشيح رئيس جديد فسوف تقوم بأعمالها لحين إجراء الانتخابات.
وحول مزاعم تزوير الأصوات في عملية سحب الثقة، قال صالح، إن أغلب النواب الحاضرين لجلسة سحب الثقة من الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، وافقوا على القرار، مضيفا “عد الأصوات كان يتولاه موظفون في الجلسة”.
وحول دعوة دبيبة، للتظاهر قال: أول مرة نسمع أن الحكومة تقوم بالتحريض، فعلى دبيبة أن يخدم ليبيا في أي مكان وأي موقع وكان عليه أن يتقبل ذلك لأن هدفنا واحد وهو الوصول للانتخابات، لافتاً إلى أن: التظاهر حق دستوري ومشروع للجميع ومن حق الليبيين أن يتظاهروا في أي مكان بالبلاد بشكل سلمي.
وحول ترشحه لانتخابات الرئاسية المقبلة، قال صالح ط، إنه لن يقرر الترشح للانتخابات الليبية إلا عندما يعلن الفتح عن باب الترشح بشكل رسمي.
وقال رئيس مجلس النواب إن عمليات التشاور مع المجلس الأعلى للدولة «لم تنجح» لكنها مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى لجنة المباحثات التي تم تشكيلها من 13 عضوا من كل جانب برعاية الأمم المتحدة.
وتابع أن اللقاءات بين ممثلي المجلسين، لم تصل إلى أي حل أو قاعدة دستورية وقانونية لتنسيق العمل والتشاور حول القوانين بين المجلسين.
وأضاف أنه تم الاتفاق علي آلية اختيار المناصب السيادية في مدينة بوزنيقة المغربية، وأرسل مجلس النواب مقترحات حولها إلى مجلس الدولة منذ ثلاثة شهور لكن لم يصله أي رد حتى الآن، وفق قوله.
كما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.