طالب المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين، وذلك عقب إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة منها لعدم التزامها بالمهام الموكلة إليها.
وقال المجلس الرئاسي في بيان، إنه وباعتباره ممثلاً للسلطة السيادية بالدولة الليبية، وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو يتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021 / 09 / 21 م والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية ، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة.
وتابع: وحرصاً من المجلس الرئاسي على سلامة سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي، فإن المجلس الرئاسي يدعو السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية.
وطالب المجلس الرئاسي في البيان، الحكومة بالاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.
وأكد المجلس الرئاسي في البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضماناً لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي، في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها وفق الاختصاصات المسندة إليها بموجب الأحكام الدستورية والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار الليبي ويدعو المجلس بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.
وكان مجلس النواب الليبي، قرر في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وإعلانها كحكومة تسيير أعمال.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في تصريحات صحفية، أن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة جاء بعد فشلها في الالتزام بتعهداتها من توحيد المؤسسات الليبية والاستعداد للانتخابات الليبية وتوفير احتياجات المواطنين.
من جهته أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، عن رفضه لقرار البرلمان الليبي بسحب الثقة، ودعا الشعب الليبي إلى الخروج إلى الشارع والتعبير عن آرائهم دون خوف.
ومن جهة أخرى أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها بعد إعلان مجلس النواب الليبي، سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت البعثة في بيان أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.
وأشارت البعثة في البيان إلى ضرورة أن يظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب الليبي.
