أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها كحكومة تسيير أعمال ولا علاقة بقرار سحب الثقة منها بخدمات المواطن وأي قرارات تخدمه.
كما أكد المتحدث في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يشاع من إيقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.
وأوضح بليحق، أن قرار سحب الثقة متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية، والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021. م، وهذه ما أكد عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والنواب في جلسة منح الثقة وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
وأشار بليحق، إلى أن حكومة الوحدة هي حكومة مؤقتة وهذه الأهداف التي أنشئت من أجلها، وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت الـ50 مليار في ظل تردي للخدمات عن ذي قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها.
وكان مجلس النواب الليبي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 حاضرين لجلسة اليوم.
