تلعب البعثة الأممية في ليبيا دور التقريب بين الليبيين وتسهيل مناقشاتهم أو التوسط بينهم، بشرط أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة والعمل من أجل حلٍّ وسط.
هذا ما أكدته البعثة الأممية في ليبيا عقب الاتهامات التي وجهت إليها أغسطس الماضي، بسماحها بمناقشة المقترحات التي تقع خارج خارطة طريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق عقب فشل أعضاء ملتقى الحوار الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية.
وكررت البعثة الأممية في ليبيا علناً، في عدد من المناسبات، أنه لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي إلى عدم إجراء انتخابات في 24 ديسمبر، مشددة على أنها ستواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات.
إلا أن المجلس الاستشاري برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري، خرج عن خارطة الطريق الليبية وحاول عرقلة الانتخابات دون تحرك من البعثة الأممية ما يضعها في موضع الاتهام من جديد وتواطؤها مع جماعة الإخوان المسلمين.
ودعا المشري، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين عدم تنفيذ خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى عام 2023، زاعماً أن إجراؤها في ديسمبر المقبل لن يوفر الاستقرار في ليبيا قبل إجراء انتخابات تشريعية أولا يعقبها استفتاء على الدستور.
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان في ليبيا تسعى لعرقلة الانتخابات وتحاول اختلاق خلافات دستورية، على الرغم من أن مجلس النواب الليبي صادق على قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالمجلس من صياغته.
وأرسل مجلس النواب الليبي نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة، بشكل مباشر، وصلاحياته وشروط ترشحه إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجدد التأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً عزمه على تسهيل كافة الإجراءات بغية إجراء الانتخابات الليبية التشريعية والرئاسية في مواعيدها بــ24 ديسمبر المقبل.
