ليبيا

ما بعد قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة دبيبة

بواسطة

سبتمبر 21, 2021

288

ما بعد قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة دبيبة

أثار قرار مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد دبيبة بأغلبية الأصوات، حالة كبيرة من الجدل على الساحة.

ويتمحور الجدل القائم على السيناريوهات المقبلة للوضع السياسي في ليبيا، ووضع الحكومة وإمكانية تكليفيها بتسيير الأعمال حين الانتخابات المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.

المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قال إن سحب الثقة من الحكومة جاء بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 حاضرين لجلسة اليوم.

وكتب عبر فيسبوك: “تستمر الحكومة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال”.

وجرى العرف السياسي، أنه في حالة تم حجب أو سحب الثقة من الحكومات، فإنه يتم تكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة وفقاً لنظام الحكم الرئاسي أو انتخابات مجلس النواب وفقاً للنظام البرلماني، حتى لا يحدث فراغ في السلطة.

ووفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب الليبي، فإن المادة 194 من اللائحة الداخلية تنص على أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس، وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب.

وفي تصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب، أشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عُدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفي الأسابيع الأخيرة توترت العلاقة بين البرلمان وحكومة الوحدة، وصلت حد اتهام الأخيرة للبرلمان بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها.

ورفض المجلس تلك التصريحات، مؤكداً أن منحها الثقة من البداية، وأن مراجعته لميزانية الحكومة لأكثر من جلسة كونها لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.

ويرى فريق آخر، أن حكومة الوحدة ستطعن على القرار، كونهغير قانوني، باعتبار أن سحب الثقة يستلزم تصويت 120 عضواً في مجلس النواب، وهو ما لم يتحقق اليوم.

ويستند أصحاب هذا الرأي، إلى المادة الأولى من بنود الاتفاق السياسي فقرة (5)، والتي تنص على سحب الثقة يلزم تصويت 120 عضو في مجلس النواب وأنه لابد من موافقة مجلس الدولة على الإجراء.

ونظر البرلمان الليبي، أمس الاثنين، في طلب تقدم به عدد من النواب، لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد 6 أشهر من توليها السلطة، وذلك في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد، قبل أن يتم تعليق الجلسة والتصويت على مقترح سحب الثقة اليوم.

وتقدم 45 نائباُ الأسبوع الماضي بطلب لرئاسة البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة، بعد الاستماع إلى إجاباتها وردودها في جلسة الاستجواب التي عقدت قبل أسبوعين.

والإثنين، وجه مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية، بخصوص عدة ملفات، منها أوجه الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة.

ووجه المجلس بتشكيل لجنة أخرى من الدوائر الانتخابية لجميع مناطق البلاد من أجل النظر في قانون رقم 10 الخاص بقانون انتخاب مجلس النواب، لتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له، ولها الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية.