فضيحة دبلوماسية جديدة من فضائح أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، ولكن تلك المرة جاءت من مسؤول بالحكومة الليبية المؤقتة، حكومة الوحدة الوطنية، فكما اعتاد أنصار تلك الجماعة، لا يعترفون بأعراف دبلوماسية أو سياسية، وإنما يعملون وفق أجندات تُحركهم وتوجههم لأفعال قد تضع البلاد في أزمة.
وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال بحكومة الوحدة الوطنية، تلك المرة هو صاحب الفضيحة، فبعد أن عادت العلاقات المصرية الليبية إلى طبيعتها في الأيام القليلة السباقة، وتحديدا العلاقات السياسية والاقتصادية، بعد توقف دام لأكثر من عقد كامل، جاء “اللافي” ليعكر صفو العلاقة بين الشقيقين، في ظل الحديث عن إعادة إعمار ما خربته الجماعة التي ينتمي إليها.
الأزمة بدأت، عندما رافق وليد اللافي الوفد الليبي رفيع المستوي لزيارة لمصر، استهدفت عقد عدة اتفاقيات، وإبرام العديد من العقود الخاصة بإعادة الإعمار والاتفاق مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عدة في ليبيا، من بينها الطريق الدائري الثالث وإنشاء عدة طرق وكباري ومحاور أخرى، ومد البلاد بالطاقة.
الزيارة كانت تسير على ما يرام، وتم إبرام 14 اتفاقية بين مصر وليبيا في مختلف المجالات التي ترغب ليبيا في إعادة بناءها الفترة القادمة، واتفق الأطراف على تسهيل العقبات ومراجعة العقود القديمة، وتأمين العمالة المصرية التي ستتوجه إلى ليبيا من خلال الشركات المصرية، إلا أنه أمس حدث ما لم يكن في الحسبان.
اجتماع مغلق، جمع مسؤولين مصريين وليبيين، وضم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، من المقرر ألا تخرج المعلومات منه إلا باتفاق الطرفين، والإعلان مسبقا عن بنود الاجتماع وأهم التفاصيل التي سيتم مناقشتها، إلا أن اللافي كان له رأي آخر، فبعد ساعات من الاجتماع، انتشر تسجيل صوتي منتشرة على صفحات اللافي حول تفاصيل الاجتماع المغلق.
مصادر كشفت لوسائل إعلام ليبية وعربية، عن وجود صدمة في الحكومة المصرية مما هذا التصرف، ومن تسجيل الوفد الليبي لتفاصيل لقاءه مع الوفد المصري، خاصة وأن التسجيلات لها علاقة بخدمة الدعاية الشعبية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأضافت المصادر، أن مثل تلك التصرفات، ليست تصرفات رجال دولة ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية، مؤكدة على أنها محاولة شراء رصيد بالشعبوية على حساب مصر وسمعة مسؤوليها وأسرار مجالسها أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق، نشر عبر صفحته على “تويتر” تغريدة قال فيها: ” غضب حكومي رسمي من قيام وليد اللافي بتسجيل اللقاءات السرية بين الوفدين الليبي والمصري وتسريبها”، في إشارة إلى أن ما حدث قد يؤثر على علاقة الإدارة المصرية بحكومة عبد الحميد الدبيبة.
أما المحلل السياسي محمد قشوط، فقد اتهم وليد اللافي وزير الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية بتسريب تسجيل صوتي للقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.
قشوط كتب هو الآخر في غريدة عبر “تويتر” قال: “في أغلب الاجتماعات المغلقة بكافة الدول على مستوى الأعلى من السلطات يتم تسجيل تفاصيلها من باب التوثيق وهذا أمر يعتبر طبيعي، لكن أن يتم تسريب ما يجري دون استئذان ومشاورة للطرف الذي تجتمع معه هنا يصبح للأمر طابع خبيث وغير أخلاقي وغير محترم للدول”.
وأضاف: “ما فعله المدعو وليد اللافي من تسريب لحديث عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء المصري حول قضية شركة الخرافي الكويتية انتهاك لأسرار المجالس الخاصة ويسيء للدولة الليبية التي لم يترك أمثال اللافي موضعاً إلا وجعلونا مسخرة فيه ويندرج ضمن حملة التلميع للدبيبة على حساب تلاعب بمصير العلاقات مع مصر”.
فيما علق قال أستاذ القانون، حسين سحيب، على ما حدث وقال: “ما تسرب من حديث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة المصرية بخصوص بعض المنازعات القضائية التي تعرضت لها الدولة الليبية أقل ما يمكن وصفه أنه غير لائق دبلوماسيا “.
