كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تَستر الاتحاد الأوروبي على جرائم التهريب والإتجار بالبشر، التي تُمارسها الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من ادعاء بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا، التعاون مع السلطات الليبية، لوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تلك الجرائم غير الإنسانية.
وأوضحت التقارير، أن الاتحاد الأوروبي زَود السفن الليبية، بالتنسيق مع حكومة الوفاق وبمعرفة الحكومة الحالية، بكاميرات مراقبة، هدفها رصد أي جرائم ضد الإنسانية مثل الإتجار بالبشر وتتبع حركة بعض المطلوبين أمنياً ورصد سلوكهم وعلى رأسهم عبد الرحمن ميلاد المعروف باسم “البيدجا”، إلا أن الاتحاد ادعى أن مقاطع الفيديو التي تم رصدها لم تصل إليه حتى الآن.
وأضافت التقارير، أن التسجيلات التي كان من المفترض أن تسجلها تلك الكاميرات، كانت ستحدد مصير استمرارية دعم وتمويل بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، لخفر السواحل الليبي، من أجل منع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى مصير استمرارية عملية تدريب القائمين على تأمين سواحل غرب ليبيا.
وكشفت التقارير، عن أنه في عام 2018، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أكدت أنه تم تسليم كاميرات “Go-Pro”، إلا أنه سوء الاتصال بشبكات الإنترنت، أعاق قدرة خفر السواحل والبحرية الليبية على تحميل ومشاركة التي سجلتها تلك الكاميرات، مشيراً إلى أن استمرار سوء شبكات الإنترنت في تلك الأنحاء من المستحيل أن يستمر لأكثر من 3 سنوات.
ووفقاً لما ذكرته التقارير، فإن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، أكد هو الآخر في عام 2018، أنه تم تركيب الكاميرات على متن زوارق دورية من فئة “بيغلياني” وتلقى الضباط الليبيين تدريباً مخصصاً على استخدام المواد، أما بالنسبة لمقاطع الفيديو، فإن جودة وعدد مقاطع الفيديو المقدمة ليست كافية بعد لتقييم ما إذا كانت الآلية أداة مراقبة موثوقة أم لا.
ونقلت التقارير، عن مصادر مطلعة، إنه لا يمكن استبعاد أن الاتحاد الأوروبي تعمد حجب وإخفاء التسجيلات التي رصدتها الكاميرات، مؤكداً أن عمليات التسجيل بدأت فعلياً بعد وصول وفد ليبي إلى إيطاليا في عام 2017، من أجل عقد اتفاق بشأن دعم وتدريب وتمويل خفر السواحل الليبي للقيام بدوره في تأمين الحدود البحرية ومنع جرائم التهريب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
واستشهدت التقارير، في تفنيدها للأحداث، واحتمالية تستر الاتحاد الأوروبي على الجرائم التي تمارس عبر الحدود البحرية بامتداد سواحل غرب ليبيا، بحضور المدعو عبد الرحمن البيدجا، ضمن الوفد الذي أرسلته حكومة الوفاق الليبية من أجل الاتفاق مع السلطات الإيطالية في هذا الشأن، على الرغم من إدراجه في القائمة السوداء.
وأكدت التقارير، أنه على الرغم من الجرائم التي ارتكبها البيدجا، ووضعه على قوائم المطلوبين أمنيا داخل وخارج ليبيا، إلا أنه تم الإفراج عنه من سجون ليبيا بداعي عدم اكتفاء الأدلة ضده، بل وتم ترقيته إلى رتبة رائد، وظهوره في بعض المحافل العسكرية والسياسية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية، مرجحاً أن يكون البيدجا نفسه هو من يروج لتلك الصور وينشرها.
