كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن الإجراء الذي سيتخذه المجلس حال قررت حكومة الوحدة الوطنية التخلف عن حضور الجلسة المقرر عقدها الإثنين المقبل.
وقال “صالح” في تصريحات تلفزيونية، إنه سيتم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، لأنه في حال حدوث ذلك، فستكون الحكومة تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي: “استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها، وحكومة الدبيبة منحت مجموعات مسلحة ميزانية أكبر من ميزانية الجيش، وخلال 10 أيام يجب أن تحضر الحكومة إلى مجلس النواب للاستجواب”.
وقال: “الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات، ومجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها.. مجلس النواب منح الثقة لـ عبدالحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع.
وتابع: “المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي، وبما أن الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5”.
وقال عقيلة صالح: “الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس، بالفعل تمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه”، مؤكدا عدم حسم موقفه بشأن الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا.
