كشف ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي لعام 2020 عن مخالفات جسيمة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، من ضمنها إخفاء بيانات ومعلومات عن الديوان تتعلق بغسل الأموال.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة، أن محافظ المصرف الصديق الكبير، لم يراعي المخاطر الائتمانية وأودع 2 مليار يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي.
وبين التقرير إلى أن الكبير، تورط أيضا في الدخول في سندات بتركيا على الرغم من أن تصنيفها الائتماني متدني جدًا وخطير، مشيراً إلى أنه لم يراعي عدم الاستقرار الجيوسياسي في تركيا وارتفاع المخاطر القانونية والسياسية وضعف الليرة التركية.
كما كشف التقرير عن استثمار المصرف المركزي تحت قيادة الكبير، في 47 سند بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبيرغ وبقيم مالية كبيرة بلغت قيمتها السوقية 8.5 مليار والاسمية 7.6 مليار وتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها وتحويل 541 مليون دولار للبنك الاحتياطي الفدرالي من إجمالي قيمة ودائع تم تسييلها.
وذكر التقرير أنه ومن خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات لجنة إدارة المخاطر تبين قيام شركة جنكيز التركية بحجز أرصدة مصرف ليبيا المركزي لدي البنك العربي التركي وبنك تي سي زراعات التركي على خلفية الحكم الصادر من قبل محكمة التحكيم في باريس حيث قامت شركة جنكيز التركية بالتنفيذ على أموال مصرف ليبيا المركزي بحساباته لدي المصرف العربي التركي ومصرف تي سي زراعات التركي بمبلغ يقدر بحوالي 404 مليون ليرة تركية للوفاء بالتزاماتها المحددة مقابل ديونها على الدولة الليبية.
كما قام المصرف المركزي بالاستثمار في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل 8 سنوات ومنها سندات ايرلندية والتي تستحق في عام 2029 وتأثر المركز المالي بالمصرف الليبي الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الأخير 2020 بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة 2,43 مليار دولار.
كما قامت إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي خلال سنة 2020 بالاحتفاظ بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها وعدم مراعاة التراتبية في صرفها.
كذلك استخدام المصرف أسعار تقييم إيرادات العملة الأجنبية بالدينار بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية وضياع فرص تحقيق إيرادات للخزانة وعدم تقيد المركزي بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان.
كما أخفق المركزي في توفير نظام مدفوعات وطني وقيام المركزي بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية ما أخل بتوازن الأرصدة وأثر سلباً على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق.
وذكر التقرير أن المصرف فشل في التحول إلى نظام المقاصة الإلكترونية لعدم قدرته توحيد الأنظمة المصرفية، وعدم توحيد ومراقبة الرسوم مقابل خدمات نظام لدفع الالكتروني وكل مصرف يقر الرسوم بمعرفته.
