ليبيا

المعرقل يبرر الاحتلال التركي ويتناسى تهديده بالقوة للانتخابات الليبية

بواسطة

أغسطس 18, 2021

391

برر رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، مجدداً تواجد الاحتلال التركي في ليبيا، بقوله: “إن القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة”.

وزعم المشري، في تصريحات صحفية، أنه لا يقبل وجود أي أجنبي على ليبيا إلا بالطرق القانونية والشرعية، متناسياً دخول القوات التركية باتفاقية غير شرعية ولم يقرها مجلس النواب الليبي.

وتحدث المعرقل للقاعدة الدستورية للانتخابات الليبية والمؤيد لترشيح الرئيس من البرلمان دون الشعب، عن أن قوانين الاستفتاء والانتخاب توافقية بين مجلسي الاستشاري والنواب وفق الإعلان الدستوري وتصدر عن النواب بعد التوافق، على حد قوله.

وأضاف المشري: “خاطبنا مجلس النواب بشأن إصدار القوانين ولم نتلقّ أي رد، كما أن قانون الاستفتاء على الدستور موجود لدى مفوضية الانتخابات لكنها لم تتفاعل معه، وأنه إذا ذهب مجلس النواب لإصدار القوانين منفردًا دون التوافق فهذا يعني بشكل غير مباشر عرقلة الانتخابات، ففريق الـ75 ليس له علاقة نهائيا بإعداد القاعدة الدستورية وفق مخرجات الحوار”.

وتناسى المشري، تصريحاته قبل أشهر عن أنه لن يقبل نتائج الانتخابات الليبية في حال فاز بها المشير خليفة حفتر، وأنه سيمنع انتقال السلطة بالقوة، ليتحدث

عن أن الاستفتاء على الدستور أولوية مطلقة وأنه يريد قاعدة دستورية متينة نقيم عليها الانتخابات، وأنه ضد تفصيل القواعد والقوانين الدستورية على أشخاص بأعينهم.

واستطرد عضو جماعة الإخوان المسلمين، أنهم أعدوا مشروع قاعدة دستورية جرى التوافق عليه بالغردقة ثم جرى استبعاده من البعثة والبرلمان، وفي حال عجزنا عن تنظيم الانتخابات في موعدها يجب إقامة انتخابات برلمانية على أقل تقدير.

وقال المشري، إنه بالإمكان تنظيم انتخابات برلمانية وفق عدد الدوائر الانتخابية خلال انتخابات المؤتمر الوطني، لافتا إلى أن عماد السايح عضو بالمفوضية وليس له قرار بأن يترأس مفوضية الانتخابات، على حد قوله.

وتابع: “نستغرب من يتحدث على وجود خطط بديلة في حال فشل تنظيم الانتخابات، ولجنة 5+5 مهمتها فنية ولا علاقة لها بالعمل السياسي ومراسلة البعثة والتدخل في تعيين الوزراء، واستغرب في مراسلات اللجنة، ذكر تشكيلات عسكرية بالمنطقة الغربية دون ذكر تشكيلات بالشرق والجنوب”.

ورفض خالد المشري، بيان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، مردفاً: “كان على اللجنة المطالبة بضم جميع التشكيلات تحت وزارة الدفاع وليس جهات بعينها، وتحديد تشكيلات عسكرية بعينها يعني معاقبة بركان الغضب وهو أمر مرفوض من قبلنا”.