استعرض الدبلوماسي الليبي السابق إبراهيم الدباشي، كشف حساب حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها خلال 5 أشهر من توليها مقاليد السلطة.
وقال الدباشي، إن خمسة شهور انقضت منذ أن أدت الحكومة المؤقتة برئاسة السيد دبيبة اليمين أمام مجلس النواب، ولم يبق أمامها إلّا أربعة شهور وتسعة أيام لإنجاز المهمة التي كُلفت بها قبل أن تفقد “شرعيتها” وتترك الساحة.
وأضاف، المندوب الأسبق لدى الأمم المتحدة، أن المهمة كانت محددة وذات ثلاثة محاور، وهي: الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وتوحيد المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين.
واستطرد: “ومن حق المواطن الليبي بعد انقضاء أكثر من نصف عمر الحكومة أن يتساءل ما الذي حققته من مهمتها؟”.
وتابع الدباشي: “بالنسبة للانتخابات وحسب تصريحات بعض أعضاء ملتقى الحوار تمكنت الحكومة بالتحالف مع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الاستشاري من خلق تكتل أغلبية داخل ملتقى الحوار يعمل على نسف خارطة الطريق وتعطيل الانتخابات بإعاقة التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية أولاً والاستعداد لاستخدام فيتو مجلس الدولة لمنع مجلس النواب من القيام بمهامه الدستورية بعد فشل ملتقى الحوار”.
واستكمل: “ثانياً، وبالنسبة لتوحيد المؤسسات اكتفى السيد دبيبة بما تحقق في جينيف، ولم يتمكن من التخلص من تصور أن ليبيا هي طرابلس ومصرفها المركزي، وساهمت بعض تصريحاته في عرقلة جهود لجنة 5+5 وأصبح توحيد المؤسسة العسكرية ضرباً من الخيال في فترة حكومته”.
ولفت: “أمّا بالنسبة لتخفيف معاناة المواطنين فقد شهدنا انخفاض قيمة الدينار وما تبعه من انخفاض قيمة المرتبات، وزيادة فترة انقطاع الكهرباء بمعدل يصل إلى 300% في بعض المناطق، حيث انتقلنا في المنطقة التي أقيم فيها من ثلاث ساعات انقطاع إلى ما بين ثماني وعشر ساعات يومياً. ومازال الليبيون خارج مدينة طرابلس يشترون البنزين والديزل من السوق السوداء”.
وأفاد أن”السيد الدبيبة ترك مهامه الأساسية وأخذ في تسويق أوهام التنمية في بلد مدمر ومنقسم ويحتاج إلى إعادة إعمار، وبدأ يلهث وراء العلاقات العامة بوعود كاذبة على خطى القذافي، على أمل أن يخدع الليبيون ويقبلوا باستمرار حكمه دون شرعية على غرار حكومة السيد السراج”.
وأوضح الدبلوماسي الليبي: “للأسف لم يُظهر السيد الدبيبة ما يدل على أنه مهتماً بأداء المهمة التي أوكلت إليه، ولكنه أثبت أنه يحاول بكل الطرق طمس صورته القديمة كرجل أعمال تدور حوله شبهات الفساد وحاول تقديم نفسه للداخل والخارج كرجل دولة قادر على قيادة ليبيا، ولكنه وقع في المحظور الذي لا يمكن إخفاءه حيث أصبحت العائلة تحيط به في أهم المواقع وفي كل رحلاته للخارج، وأخذ يتصرف في أموال الدولة وكأنها أمواله الخاصة”.
واستكمل: “واستولى على الطائرة الرئاسية ليستخدمها كسيارة أجرة في رحلات متتابعة للخارج ليست ضرورية ولا فائدة لليبيا من وراءها، بدد خلالها ملايين الدينارات الليبية بصورة غير مشروعة، وكان من الممكن استغلالها في تحسين حياة المواطنين ومواجهة جائحة كورونا”.
وجاء في تصريحاته: “الخلاصة بعد انقضاء ما يزيد على نصف مدة حكومة السيد الدبيبة أصبح الوضع أكثر سوءًا، والبلاد مازالت منقسمة، والأمل في اجراء الانتخابات بدأ يتلاشى، وشبح الحرب بدأ يظهر من جديد، فهل هناك مبرر لاستمرارها؟”.
واختتم تصريحاته، قائلاً: “إذا فشل مجلس النواب في اعتماد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، فلا أعتقد أن من الحكمة أن يُضيع الشعب الليبي المزيد من الوقت وينتظر إلى نهاية مدة الحكومة المؤقتة، بل عليه أن ينزل إلى الشوارع ويفرض حل الحكومة ومجلس النواب، وتفويض المجلس الرئاسى أو تنصيب رئيس المحكمة العليا كرئيس مؤقت على رأس حكومة تصريف أعمال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستين يوماً وفق قاعدة دستورية تعدها لجنة خبراء على غرار لجنة فبراير، فلا يمكن لليبيا أن تهنأ وتحل مشاكلها دون رئيس منتخب بكل الصلاحيات الدستورية تحت مراقبة برلمان جديد”.
