“إرث عثماني”، جملة قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عَمداً في إحدى خطاباته الرنانة أمام عدد من مُناصريه، لترتفع صياحاتهم والهتافات والتهليل باسمه، زعيمهم الطامع يرغب في الاستيلاء على ثروات ليبيا ومُقدراتها، من خلال ترديد كلمات وترسيخها في أذهان الليبيين والأتراك معاً مُستخدماً كل الأساليب الملتوية لتحقيق ذلك.
أردوغان طوال السنوات الماضية، كان استهدف ليبيا لتكون محطته الثابتة في شمال إفريقيا، فلم يتوانى يوماً عن تخريبها ليضمن بقائها في الفوضى والانهيار، لتكون مُهيئة لتقديم ما لديها إليه على طبق من ذهب، واستخدم حلفاءه من الليبيين الجنسية وأتراك الهوى، ليسهلوا مُهمته، فدعهم بالقوات العسكرية والميليشيات، في مقابل دفع المال.
حَليف أردوغان في ليبيا كان على الدوام، فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، الذي فعل ما في وسعه لتكون ليبيا لقمة صائغة في فك الأتراك، فأبرم كل الاتفاقيات اللازمة التي تُمكن أردوغان من التحكم في غرب ليبيا بالكامل مدنه والاقتصاد الليبي، فباتت أقوات الليبيين مرهونة بإشارة من الرئيس التركي من أنقرة.
فوجئ الشعب الليبي في أحد الأيام بوفد ليبي يترأسه رئيس المصرف المركزي الليبي في طرابلس، بتوجه إلى تركيا، مهمة الوفد كانت واضحة، التحدث بشأن التعويضات الليبية التي من المقرر أن يتم دفعها لتركيا، مقابل المشروعات التي يزعم أردوغان ونظامه أنها مقابل المشروعات التركية التي توقفت بعد الإطاحة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وبصدر رحب وافق السراج على إرسال دفعات من تلك الأموال التي اقتطعها من أقوات الليبيين، ليمنحها لحلفاءه وداعميه في القصر العثماني، وفي حقيقة الأمر، تظهر تلك “الإتاوة” وفقاً لما أعلنه الجانب التركي والليبي مُمثل في حكومة الوفاق، على إنها تعويضات مقابل خسائر شركات تركية في ليبيا.
باطن الأمر يختلف تماماً، فأردوغان الذي أرسل آلاف المرتزقة إلى ليبيا ومئات الخبرات العسكرية والجنود النظاميين التابعين لقواته المسلحة، وأمطر ليبيا بقذائفة وغطى سماءها بطائراته المسيرة، طلب مقابل كل ذلك، فهو لا يرغب أن يخرج من ليبيا خالي اليدين، فحرص السراج على رد الجميل لمساعدته في حربه، فأبرم معه سلسلة من الاتفاقيات متمثلة في هيمنة الشركات التركية على الموانئ والإنشاءات والاستيراد والتصدير والكهرباء وغيرهم.
أما حكومة عبد الحميد الدبيبة، الوحدة الوطنية، لم تختلف عما جاءت خلفاً لها، فكلاهما يرغب في إنعاش خزان الأتراك بمليارات مُقتطعة من أموال الشعب الليبي، وعلى حساب خدماته وأقواته، خاصة وأن رئيس تلك الحكومة لا يرغب في خسارة أي طرف خارجي وبالتحديد تركيا، والذي لم يتحدث يوماً أو يطالب بخروج قواتها من البلاد.
وفي تصريحات صادمة لرئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، قال إن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.
وخلال الفترة الماضية رفض البرلمان الليبي إقرار الميزانية التي اقترحها عبد الحميد الدبيبة وحكومته عليهم، باعتبارها تحتوى على بنود واهية، بالإضافة إلى أن بند التنمية بها مبالغ فيه ولا يتناسب مع المدة التي من المقرر أن تُسير فيها تلك الحكومة الأمور لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تُدير ليبيا بشكل طبيعي.
ومن جانبه أعلن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبد المنعم الحر عن أن التعويضات التي تطلبها تركيا من الحكومة الليبية “باطلة”.
وأشار في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز بعض هذه التعويضات تترتب على اتفاقيات باطلة مع حكومة فايز السراج؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم.
وكانت محكمة استئناف البيضاء، أصدرت حكما العام الماضي يقضي ببطلان مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق المنتهي ولايتها المتعلقة “بترسيم الحدود البحرية” أو الخاصة بالتعاون “الأمني والعسكري”.
