أرجأ مجلس النواب الليبي للمرة الثامنة، في جلسته التي عقدها الإثنين، التصويت على الميزانية العامة للدولة، بناء على طلب من الحكومة لرغبتها في إجراء بعض التعديلات عليها.
وجاء رفض البرلمان تمرير الميزانية، بسبب عدم قدرة الحكومة تقليص الأرقام المقترحة المقدرة بـ96.2 مليار دينار ، وسط مخاوف وشروط لتمريرها.
ورغم الرفض المستمر للميزانية، إلا أن الحكومة رفعت الرقم المقترح لها، حيث قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الثلاثاء إن: “مجلس النواب تسلم من الحكومة مشروع الميزانية التي تخطت 111 مليار دينار لمناقشته”.
ودفع الرفض المتكرر، البعض للحديث حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الالتزام ببعض مهامها دون النظر لمصير الميزانية، وطالب مجلس النواب من الحكومة الصرف بـ (1/12) من ميزانية العام السابق إلى حين إصدار قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021، فيما طرحت أسئلة حول ما ينص عليه في الدستور في هذا الشأن.
وتنص المادة 178 من الدستور الليبي والخاصة بفتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة إنه “في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من أثنى عشر (12/1) من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية، وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة”.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق جمال بيومي حول لجوء الحكومة الليبية للمادة 178 والصرف بما يعرف “1/12″ إنه ” يجرى العمل بهذه المادة إذا لم يتم إقرار قانون الميزانية، حيث يلجأ مجلس الوزراء إلى الصرف شهرياً بصورة مؤقتة في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتماد الجديدة”
وأضاف في تصريحات لصحيفة الشاهد الليبية “تعتمد العديد من الدول العربية وفي العالم على هذا البند الخاص بقانون الميزانية حتى لا تتعطل مهام الحكومة ولضمان استمرار صرف المتطلبات الأساسية للدولة خاصة في قطاعات الخدمات العامة والرواتب “.
وأكد أن “بعض الدول توضع ضوابط للصرف في حدود 1/12 شهريًا من موازنة العام الماضي، حتى لا تقوم الحكومات بصرف جميع مبالغ الميزانية في آن واحد”.
والأسبوع الماضي، رد مجلس النواب على بعض الاستفسارات الخاصة برواتب الدولة، وقال عبر متحدثه إنه أقر الباب الأول الخاص بالمرتبات من الميزانية المقدمة من الحكومة، منذ الجلسة الأولى لمناقشة الميزانية، واعتمدهُ شريطة أن يتضمن الزيادات التي صدرت بشأنها قوانين من المجلس كالتعليم والشرطة.
وعلق مصدر حكومي لصحيفة الشاهد الليبية، على ما يتم تداوله بشأن استخدام المادة 178 بالدستور، وقال إن : “الصرف عن طريق 1/12 وفق المادة المذكورة المعروفة بـ”فتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة” معنية بصرف المرتبات فقط”.
ويعني ذلك أن الحكومة لن تكون بمقدورها العمل بباقي أبواب الميزانية، إلا بعد التصويت عليها بالموافقة من قبل مجلس النواب، وأضاف المصدر أن تطبيق 1/12 يكون مستمراً لحين اعتماد الميزانية، وليس له وقت محدد لإيقاف العمل به، إلا بدخول السنة المالية الجديدة.
