أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، عدداً من القرارات المهمة، عقب اجتماع عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، على رأسها إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.
وجاءت هذه القرارات، في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد ضد حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان في تونس المسيطرة على البرلمان والحكومة، على خلفية استمرار الأوضاع المعيشية الصعبة، والانتهاكات التي تمارس ضد المعارضة.
وأعادت هذه الأحداث للذاكرة ما شهدته المنطقة العربية من تطورات كثيرة ومتسارعة خلال العقد الماضي، بدأت بثورات ما تعرف بـ”الربيع العربي”، والتي نتج عنها الكثير من التغييرات على رأس الحكم في عدد من الدول العربية.
وانطلقت ثورات الربيع العربي أواخر عام 2010، وتحديداً بتونس في أعقاب احتجاجات عارمة شهدتها الشوارع رافضة لاستمرار حكم نظام زين العابدين بن علي الأسبق، إلى أن وصل الأمر إلى مصر وبعدها ليبيا وعدد من الدول العربية الأخرى.
الانتفاضات التي رفعت شعارات منطقية في بدايتها وطالبت بالحد من الفساد والركود الاقتصاديّ وتحسين الأحوال المَعيشية، نجحت في الإطاحة بـ 4 أنظمة عربية انطلاقاً من تونس مروراً بمصر وصولاً إلى ليبيا واليمن.
فتح التغيير المفاجئ الباب لاضطرابات أمنية واسعة، وفوضى عارمة وانتشار للأسلحة وعدم سيطرة على الحدود وازدياد بؤر الإرهاب، فيما لم تقضي هذه الثورات كما كان متوقع على الفساد، وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءا والأحوال المعيشية صعوبة.
واستغلت جماعة الإخوان التي تحمل أفكاراً وإيديولوجية يراها كثيرون متشددة، وكانت تتمركز سراً في عدد من الدول العربية هذه الأحداث، واستطاعت ركوب الموجة الثورية وتصدر المشهد، ورغم الرفض الشعبي لها، صعدت بحكم قوتها والدعم الخارجي على رأس الحكم في مصر، وشاركت في السلطة بتونس وليبيا.
ولم يستمر الإخوان على رأس السلطة في مصر أكثر من عام، ففي يوليو 2013، رأى المصريون أن استمرار حكم الجماعة سيدمر البلاد على خلفية سجلها الإجرامي، فانتفضوا ضدها بمظاهرات مليونية اجتاحت المحافظات، تجاوبت معها سريعاً أجهزة الدولة الوطنية وعلى رأسها الجيش والشرطة، ليبدأ سقوط الجماعة المدوي من القاهرة.
تكرر المشهد ذاته في تونس منتفضاً الشعب ضد سياسات وممارسات حركة النهضة ونوابها بالبرلمان وأعضائها بالحكومة، الأمر الذي تجاوب معه الرئيس التونسي سريعاً.
وتضمنت قرارات الرئيس التونسي، توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه بنفسه، فضلا عن توليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، ومنها جرائم جماعة الإخوان.
وتعتبر قرارات الرئيس التونسي سقوط مدوي جديد لجماعة الإخوان في المنطقة العربية، ليتبقى لها ليبيا كمحطة أخيرة، حيث يسيطر أعضائها على بعض الأجهزة السيادية في الدولة وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، فيما تتخذ من الميليشيات والجماعات المتشددة في غرب ليبيا ذراعاً مسلحاً لها.
وفي ليبيا لم يكن وضع جماعة الإخوان على ما يرام، حيث تتوالى الانتقادات لها على خلفية استمرارها في التحالف مع الميليشيات والاحتماء بالقوات الأجنبية والمرتزقة، فضلا عن ارتباطها بالكثير من وقائع الفساد وقضايا السرقة الإرهاب.
ويرى مراقبون أن ما تشهده المنطقة من تطورات خلال السنوات الماضية، ارتبطت أغلبها بتحجيم الإخوان، سيكون لها تأثير سلبي كبير على الجماعة وحزبها العدالة والبناء في ليبيا، خاصة وأن هناك مطالبات شعبية كثيرة بتوقف نشاطها داخل البلاد.. فهل تسقط الجماعة في محطتها الأخيرة ليبيا؟
- الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية على ليبيا بنسبة 31%
- إيطاليا توافق على تخصيص 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين من ليبيا والجزائر وتونس
- ليبيا.. نشاط للرياح وطقس معتدل على معظم أنحاء البلاد
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
- دبيبة يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في معبر رأس جدير الحدودي
- مؤسسة النفط الليبية تنفي مزاعم تأخر تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي
- بعد رصد أنشطة مشبوهة.. الأمن الداخلي الليبي يغلق عدداً من مقرات المنظمات دولية
- “المنفي” يؤكد أهمية دور قبائل ليبيا في دعم مشروع المصالحة الوطنية
- تقارير: إدارة ترامب تتفاوض مع دول بينها ليبيا لترحيل مهاجرين إليها
- “تيتيه” وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تبحثان مستجدات العملية السياسية بليبيا
- ليبيا.. مصرع سودانيين اثنين وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالكفرة
- ليبيا.. عودة طوعية لـ143 مهاجرا إلى بنغلاديش
- “تيته” تبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية عمل اللجنة الاستشارية الليبية
- اليونان تتسلم رئاسة أركان “إيريني” لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
- المبعوثة الأممية تبحث مع السفير اليوناني العملية السياسية في ليبيا
