أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، عدداً من القرارات المهمة، عقب اجتماع عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، على رأسها إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.
وجاءت هذه القرارات، في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد ضد حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان في تونس المسيطرة على البرلمان والحكومة، على خلفية استمرار الأوضاع المعيشية الصعبة، والانتهاكات التي تمارس ضد المعارضة.
وأعادت هذه الأحداث للذاكرة ما شهدته المنطقة العربية من تطورات كثيرة ومتسارعة خلال العقد الماضي، بدأت بثورات ما تعرف بـ”الربيع العربي”، والتي نتج عنها الكثير من التغييرات على رأس الحكم في عدد من الدول العربية.
وانطلقت ثورات الربيع العربي أواخر عام 2010، وتحديداً بتونس في أعقاب احتجاجات عارمة شهدتها الشوارع رافضة لاستمرار حكم نظام زين العابدين بن علي الأسبق، إلى أن وصل الأمر إلى مصر وبعدها ليبيا وعدد من الدول العربية الأخرى.
الانتفاضات التي رفعت شعارات منطقية في بدايتها وطالبت بالحد من الفساد والركود الاقتصاديّ وتحسين الأحوال المَعيشية، نجحت في الإطاحة بـ 4 أنظمة عربية انطلاقاً من تونس مروراً بمصر وصولاً إلى ليبيا واليمن.
فتح التغيير المفاجئ الباب لاضطرابات أمنية واسعة، وفوضى عارمة وانتشار للأسلحة وعدم سيطرة على الحدود وازدياد بؤر الإرهاب، فيما لم تقضي هذه الثورات كما كان متوقع على الفساد، وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءا والأحوال المعيشية صعوبة.
واستغلت جماعة الإخوان التي تحمل أفكاراً وإيديولوجية يراها كثيرون متشددة، وكانت تتمركز سراً في عدد من الدول العربية هذه الأحداث، واستطاعت ركوب الموجة الثورية وتصدر المشهد، ورغم الرفض الشعبي لها، صعدت بحكم قوتها والدعم الخارجي على رأس الحكم في مصر، وشاركت في السلطة بتونس وليبيا.
ولم يستمر الإخوان على رأس السلطة في مصر أكثر من عام، ففي يوليو 2013، رأى المصريون أن استمرار حكم الجماعة سيدمر البلاد على خلفية سجلها الإجرامي، فانتفضوا ضدها بمظاهرات مليونية اجتاحت المحافظات، تجاوبت معها سريعاً أجهزة الدولة الوطنية وعلى رأسها الجيش والشرطة، ليبدأ سقوط الجماعة المدوي من القاهرة.
تكرر المشهد ذاته في تونس منتفضاً الشعب ضد سياسات وممارسات حركة النهضة ونوابها بالبرلمان وأعضائها بالحكومة، الأمر الذي تجاوب معه الرئيس التونسي سريعاً.
وتضمنت قرارات الرئيس التونسي، توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه بنفسه، فضلا عن توليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، ومنها جرائم جماعة الإخوان.
وتعتبر قرارات الرئيس التونسي سقوط مدوي جديد لجماعة الإخوان في المنطقة العربية، ليتبقى لها ليبيا كمحطة أخيرة، حيث يسيطر أعضائها على بعض الأجهزة السيادية في الدولة وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، فيما تتخذ من الميليشيات والجماعات المتشددة في غرب ليبيا ذراعاً مسلحاً لها.
وفي ليبيا لم يكن وضع جماعة الإخوان على ما يرام، حيث تتوالى الانتقادات لها على خلفية استمرارها في التحالف مع الميليشيات والاحتماء بالقوات الأجنبية والمرتزقة، فضلا عن ارتباطها بالكثير من وقائع الفساد وقضايا السرقة الإرهاب.
ويرى مراقبون أن ما تشهده المنطقة من تطورات خلال السنوات الماضية، ارتبطت أغلبها بتحجيم الإخوان، سيكون لها تأثير سلبي كبير على الجماعة وحزبها العدالة والبناء في ليبيا، خاصة وأن هناك مطالبات شعبية كثيرة بتوقف نشاطها داخل البلاد.. فهل تسقط الجماعة في محطتها الأخيرة ليبيا؟
- السيسي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي يطلق آلية لتعزيز الاستقرار في طرابلس
- اليابان: يجب حماية المدنيين ووقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
- جهاز الأمن العام يعزز انتشاره في طرابلس وسط توتر أمني وتصاعد للغضب الشعبي
- مجلس الأمن يعرب عن قلقه من العنف في طرابلس ويدعو إلى محاسبة المتورطين
- بعد مظاهرات حاشدة لرحيله.. دبيبة يحاول غسل يديه من فوضى طرابلس!
- السفارة الأمريكية تنفي وجود خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى ليبيا
- تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس للمطالبة برحيل دبيبة ومحاكمته
- اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!
- العرب يدعون لحل شامل في ليبيا.. ماذا جاء في قمة بغداد؟
- الأحزاب تدعو لرحيل دبيبة.. هل يستجيب المجلس الرئاسي لدعوات الليبيين؟
- السيسي: مستمرون فى جهود التوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا
- الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية ويكبد المعارضة التشادية خسائر فادحة
- ليبيا.. المجلس البلدي صبراتة يعلن تأييده لإسقاط حكومة دبيبة
- تونس: مستعدون لاستضافة حوار “ليبي _ ليبي” للتوصل لحل سياسي
